أصدرت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (msci) تحديثاً جديداً لقائمة الأسهم التي ستشملها ترقية بورصة الكويت الى مصاف الأسواق الناشئة، والتي سيتم تنفيذها في جلسة الإغلاق يوم 30 الجاري.
وأكدت المؤسسة إعادة تصنيف الكويت والانضمام الى نادي الأسواق الناشئة على مرحلة واحدة، وذلك بالتزامن مع المراجعة الدورية للمؤشر، لافتة الى أن الأسهم الكويتية التي ستتم إضافتها ستكون بوزن يبلغ 0.58%، علما بأن وزن الكويت على المؤشر المعلن في يوم إعلان الترقية واستيفاء الشروط كان 0.69%، وفقا لما نقلتة “الجريدة الكويتية”.
وضمت القائمة 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كل من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وشركة الاتصالات المتنقلة، إضافة الى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي للمخازن العمومية، وبنك الخليج، وشركة المباني.
وكشفت المؤسسة عن انضمام 14 شركة كويتية لمؤشرها للشركات الصغيرة والتي شملت كلا من المشاريع، وهيومن سوفت، وبنك وربة، وبوبيان للبتروكيماويات، والصناعات الوطنية القابضة، وبنك الكويت الدولي، وطيران الجزيرة، والمتكاملة القابضة، والوطنية العقارية، والامتياز، والبنك الأهلي الكويتي، والقرين للبتروكيماويات، والخليج للكابلات، وشمال الزور.
وقالت المصادر إن الأموال المتوقع لها الدخول يوم ترقية بورصة الكويت المرتقب 30 الجاري، تتراوح بين 800 و900 مليون دينار، وهي تتبع فئة المتداولين غير النشيطين.
وأشارت الى أنه لوحظ وجود حركة سيولة أجنبية على بعض الأسهم المرصودة على رادار بعض الصناديق الأجنبية تمت خلال بعض الجلسات السابقة، متوقعة مواصلة الصناديق النشيطة خلال الفترة المقبلة زيادة تداولاتها بالسوق الكويتي، لتجميع كميات مُعتبرة من الأسهم المتوقع إدراجها على مؤشر MSCI، تمهيدا لتصريفها على الصناديق الخاملة، وفقاً لأسعار الإغلاقات في موعد الإدراج الرسمي، على غرار العمليات التي تمت في عمليات الترقية السابقة.
وسبق لمؤسسة مورغان ستانلي لبحوث المؤشرات (MSCI) أن أعلنت أنها ستؤجل تنفيذ إعادة تصنيفها لمؤشرات الكويت في الأسواق الناشئة حتى نوفمبر الجاري، مؤكدة استمرار مؤشراتها بالكويت في تلبية كل المعايير الضرورية للتصنيف في الأسواق الناشئة، لكن الإجراءات المؤقتة، التي طرحت على صعيد عالمي من جانب سلطات مختلفة ومؤسسات ومستثمرين، والتي تهدف إلى تحجيم تأثير وباء “كورونا”، أفضت إلى تحديات تشغيلية كبيرة حول الاستعدادات المطلوبة لتنفيذ إعادة التصنيف كجزء من عملية مايو 2020.
وبيّنت أن الفترة الماضية شهدت جهودا مضنية من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة بشأن جذب المستثمر الأجنبي، بخلاف خطط تطوير أدوات السوق المالي، عبر تسهيل الإجراءات الخاصة بفتح الحسابات للتداول في بورصة الكويت، وتذليل كل العقبات التي تقف حائلا أمام دخوله السوق، والمتمثلة بالإجراءات المعقّدة المطولة لفتح حسابات التداول، وكثرة المستندات المطلوبة وتكرار كثير منها، والتي تدفعه إلى اختيار أسواق أخرى للاستثمار وضخّ أمواله فيها، الأمر الذي يسهم في انخفاض معدّلات السيولة بالسوق المحلي.
وذكرت المصادر أن هناك مساعي لجذب المحافظ الدولية والمؤسسات المالية العالمية للدخول والاستثمار في سوق الأسهم لزيادة تدفقات الحقائب الاستثمارية، وإنهاء القيود المفروضة على تدفقات الاستثمارات الأجنبية بشكل نسبي وتحرير الأسواق من القيود والمعوقات التي تقف حائلا أمام تلك التدفقات، مما يؤدي بشكل عام إلى زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة أحجام السيولة، وتوفير المزيد من رؤوس الأمول الساخنة في السوق.
ولفتت الى أن توفير الأدوات المالية المختلفة التي توفّر فرصا استثمارية أكبر مع تقليل المخاطر الناجمة عنها، إلى جانب تعديل أوضاع الشركات وحثّها على الربحية، ينعكس إيجابيا على العائد على رأس المال وحقوق المساهمين، والتي تعد من المؤشرات المهمة للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.
