المصدر: صحيفة الخليج
حصلت مجموعة «إن إم سي» على موافقة الدائنين على عملية أدوات التخارج المقترحة لإعادة هيكلة المجموعة التي ستسمح لـ 34 شركة من مجموعة إن إم سي بالخروج من الإدارة والاستمرار في تشغيل الأعمال الأساسية للمجموعة.
وفي التصويت التاريخي في 1 سبتمبر 2021، تمت الموافقة بتأييد ساحق على ترتيب إعادة الهيكلة، حيث صوت 95% من الدائنين المؤهلين للتصويت بالموافقة، وستكون النتائج الكاملة بحسب الكيانات متاحة على موقع إن إم سي الإلكتروني في الأيام القادمة.
34 شركة ستخرج من الإدارة وتتحول إلى مجموعة إن إم سي جديدة مع إبقاء إن إم سي المحدودة للرعاية الصحية في الإدارة لمتابعة الدعاوى وستتم عملية نقل أسهم وأصول المجموعة من 3 إلى 5 أشهر.
وبمجرد التأكيد من قبل محاكم سوق أبوظبي العالمي، من المتوقع أن يستغرق التنفيذ ما بين 3 و5 أشهر لإكمال نقل أسهم وأصول شركات المجموعة إلى الشركة الجديدة، وكذلك الحصول على تصريح من الجهات الحكومية المناسبة، وعند هذه النقطة ستخرج الكيانات التشغيلية الـ 34 من الإدارة.
وستظل إن إم سي المحدودة للرعاية الصحية في الإدارة من أجل متابعة بعض دعاوى التقاضي المحتملة نيابة عن نفسها وعن الشركات الأخرى، وسيتم توزيع أي عائدات منها على الدائنين المعنيين وفقًا لشروط ترتيب الشركة.
وفي تعليقه، يقول مايكل ديفيس، الرئيس التنفيذي: «يمثل هذا التصويت فجراً جديداً لشركة إن إم سي للرعاية الصحية ولموظفينا البالغ عددهم 11500. بدأنا هذه الرحلة في فبراير 2020، ونحن ممتنون جداً للدعم المقدم من المجتمع المحيط من أصحاب المصلحة بما في ذلك الدائنون والموردون والأوصياء المشتركون وسوق أبوظبي العالمي للمساعدة في وضع الشركة على أساس ثابت، بينما يستمر موظفونا المتفانون في خدمة المرضى المخلصين لدينا. نحن نتطلع إلى ولادة جديدة مع بداية المرحلة التالية من النمو بالعمل مع ملاكنا الجدد ورحلتنا مستمرة نحو إن إم سي الجديدة».
من جانبه، قال ريتشارد فليمنج، العضو المنتدب لشركة ألفاريز ومارسال وأحد الأوصياء المشتركين: «إن التسليم الناجح لـ 34 شركة من مجموعة شركات إن إم سي إلى التشغيل الكامل، كاهتمام مستمر في ظل ملكية جديدة سيكون علامة فارقة لشركة إن إم سي والأوصياء المشتركين. يسجل هذا التصويت التاريخي بداية حقبة«إن إم سي الجديدة»، التي ستكون قادرة على القيام بأعمالها على أفضل وجه، كخدمة مرضانا في الإمارات العربية المتحدة وخلق القيمة لأصحاب المصلحة، مع الحفاظ على مستقبلها التشغيلي».
