مرحلة جديدة تدخلها البنوك اللبنانية، هي مرحلة حياة أو موت، فالبنوك التي لا تتمكن من زيادة رؤوس أموالها بنسبة 20% في مهلة أقصاها نهاية 2020، سيكون عليها أن تخرج من السوق بعد نهاية فبراير المقبل.
يأتي الموعد الجديد بعد فشل معظم البنوك الأربعين في البلاد في الالتزام بالمهلة السابقة لزيادة رؤوس الأموال، والتي انتهت في 30 يونيو الفائت.
لكن شروط الرسملة التي حددها مصرف لبنان تطرح علامات استفهام كثيرة، وهناك من يرى أنها أقرب إلى هندسة للأرقام، بعيدة عن أن تحل أزمتي الملاءة والسيولة، ولا تعيد للمودعين أموالهم المحتجزة في البنوك.
فمصرف لبنان سمح للبنوك بإعادة تقييم أصولها العقارية، وإدخال الفارق في حساب رأس المال، ما يجعل العملية أقرب إلى تجميل الأرقام، من دون دخول سيولة جديدة من المساهمين.
وفوق ذلك، يمكن لمصرف لبنان أن يسمح لأي بنك بأن يقبل من المساهمين الاكتتاب العيني في زيادة رأس المال عن طريق تقديم عقارات إلى البنك، بما قد يصل إلى نصف زيادة رأس المال المطلوبة، على أن يتم تصفية العقارات خلال خمس سنوات.
بل إن مصرف لبنان سمح للبنوك بضم جزء من المخصصات المكونة سابقا إلى قاعدة رأس المال خلال العامين 2020 و2021.
في المقابل، اقتصرت إجراءات تحسين السيولة على الطلب من المصارف حض عملائها على إيداع 15% من المبالغ التي قاموا بتحويلها إلى الخارج في السنوات الثلاث الماضية، إذا تجاوزت الخمس مئة ألف دولار.
وترتفع النسبة إلى 30% حين يتعلق الأمر برؤساء البنوك وكبار مساهميها والأشخاص المرتبطين بالشأن السياسي.
التعاميم الجديدة تشكل محاولة للإمساك بملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الممتنع عن سداد ودائع العملاء منذ أكتوبر 2019، فيما يواجه مصرف لبنان اتهامات بمحاباة البنوك في الهندسات المالية السابقة، والتي حققت للبنوك أرباحا بمليارات الدولارات.
