المصدر: صحيفة الخليج
نجح القطاع المصرفي في دولة الإمارات في الخروج بأقل الخسائر من عام 2020 الاستثنائي بفعل جائحة «كوفيد-19»، الذي كانت له تأثيراته وتبعاته السلبية الكبيرة على القطاعات المالية والاقتصادية كافة، إلا أن القوة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الدولة على مدار عقود جعلته ينجح في الخروج من الأزمة، محافظاً على مؤشرات تفوق المتوسط العالمي.
القطاع المصرفي حافظ على مؤشرات أداء تفوق المتوسط العالمي
أسهمت خطة الدعم الشاملة التي أقرها مصرف الإمارات المركزي في الحد من تأثيرات الجائحة على القطاع المصرفي وعلى عملاء البنوك المتضررين من الأزمة وضخت الخطة دعم مالي إجمالي بقيمة 265 مليار درهم، ما ساعد الاقتصاد والبنوك على اجتياز المرحلة الصعبة.
ومن الطبيعي أن أرباح البنوك وعائداتها الإجمالية تأثرت خلال الجائحة مع الإغلاق الاقتصادي والتداعيات الاقتصادية إلا أن البنوك حافظت على ربحية وبمعدلات إيجابية، كما تعكس بيانات مصرف الإمارات المركزي تحسناً في مؤشرات الاستقرار المالي في الربع الثالث، حتى إن الملاءة المالية للقطاع كمتوسط ارتفعت في نهاية الربع الثالث من العام 2020 إلى مستوى يفوق ما كانت عليه في نهاية العام 2019.
خطة الدعم
كان مصرف الإمارات المركزي من أول المصارف المركزية التي تبادر إلى طرح خطة شاملة لدعم البنك، حرصاً من جانبه على صيانة استقرار القطاع وعلى دعم عملاء المصارف في ظل جائحة «كوفيد -19»، وأطلق المركزي خطة الدعم الشاملة منذ بداية الأزمة في مارس 2020، وتضمنت الخطة تخصيص 100 مليار درهم لدعم عملاء البنوك من الأفراد والشركات المتضررة من تبعات الجائحة، وتوزع الدعم بين اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك بما يساعدها على دعم العملاء المتضررين من خلال تأجيل الالتزامات المالية المتوجبة عليهم وتأجيل فترة استحقاقها لفترة تصل إلى 6 أشهر ومن ثم رفع المركزي الدعم في بداية إبريل 2020 إلى 265 مليار درهم، وقرر في شهر نوفمبر 2020 تمديد فترة تطبيق العناصر الرئيسية لحزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقها تحت مسمى «خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة» حتى نهاية يونيو 2021.
تخفيض الاحتياطي الإلزامي
وأعلن مصرف الإمارات المركزي في إبريل عن مزيد من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني ليرتفع إجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة في الإمارات والتي اعتمدها منذ 14 مارس 2020، إلى 256 مليار درهم
وفي إطار جهود التخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد الوطني، أقرّ مجلس إدارة المصرف المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك إذ خُفضت من 14% إلى 7%، مما يسهم في تعزيز السيولة وضخّ ما يُقدّر ب 61 مليار درهم، من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها.
تمديد خطة الدعم
ومدّد المصرف المركزي الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة كما أقرّ تحسينات إضافية على الخطة وأتاح وقتها للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020،
كما فتح المجال أمام البنوك المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، لتمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2021. وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم.
وأقر المصرف المركزي تمديداً لتسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة حتى 31 ديسمبر 2020 وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم.
تحرير 95 مليار درهم سيولة نظامية
وتسنى للبنوك المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة من سحب استخدام ثلث احتياطيات السيولة النظامية الحالية لديها، ما منح البنوك المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة يبلغ 70%، كما تم خفض الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 7%.
وتقدر القيمة الإجمالية لاحتياطي السيولة النظامية التي تم تحريرها بنحو 95 مليار درهم، وسيتمّ استخدام تلك السيولة لتعويض تأثير تقديم الضمانات المطلوبة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.
وتم علاوة على ما تقدم تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات «بازل 3» حتى 31 مارس 2021 لكافة البنوك، وذلك لتخفيف الأعباء التشغيلية المترتبة على القطاع المالي خلال هذه المرحلة الصعبة.
تمويل بتكلفة صفرية
وقرر المصرف المركزي في شهر نوفمبر الماضي تمديد فترة تطبيق العناصر الرئيسية لحزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقها تحت مسمى «خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة» حتى نهاية يونيو 2021 وفي إطار هذه المبادرة، سيقوم المصرف المركزي بتمديد فترة تطبيق التسهيلات ذات التكلفة الصفرية، البالغة قيمتها 50 مليار درهم التي تعود بالفائدة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد، وتسهل إدارة السيولة لدى البنوك، من خلال التمويل المضمون بتكلفة صفرية، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية.
وعليه، ستكون البنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة قادرة، اعتباراً من 1 يناير 2021، على منح قروض وتسهيلات جديدة لعملائها المتضرّرين جرّاء تداعيات الوباء، وذلك ضمن الشروط والأحكام المطبقة والمحددة في معايير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.
دعم الأفراد والشركات
وقد نجحت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، التي أطلقها المصرف المركزي، في تعزيز قدرة النظام المالي على دعم الأفراد والشركات المتضرّرة جرّاء تداعيات الجائحة، حيث استفاد من برنامج إعفاء القروض الذي تتضمنه خطة الدعم أكثر من «310000» من العملاء الأفراد وحوالي «10000» من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من «1500» من شركات القطاع الخاص.
كما أعلن المصرف المركزي التطبيق التدريجي للأجزاء المتبقية من مشروع الامتثال ل«بازل3»، بحيث يتم ذلك على ثلاث مراحل ابتداءً من الربع الثاني من عام 2021 حتى الربع الثاني من عام 2022، كجزء من التزامه بتطبيق المعايير الرقابية الدولية في دولة الإمارات.
مؤشرات السلامة المالية
أظهرت أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي حول أداء القطاع المصرفي حتى نهاية نوفمبر 2020 أن بنوك الإمارات حافظت على مؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق المتوسطات العالمية رغم تبعات الجائحة، حيث شهدت الملاءة المالية ارتفاعاً في سبتمبر الماضي إلى 18% مقارنة بحوالي 17.7% في نهاية العام الماضي وتحسنت نسبة كفاية رأس المال للشق الأول من رأس المال خلال الفترة نفسها لتصل إلى 16.9% مقابل 16.5% في نهاية ديسمبر 2019.
ووفقاً لأحدث المؤشرات المصرفية من مصرف الإمارات المركزي تحسنت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة إلى 77.8% في نهاية أكتوبر الماضي مقابل 81% في نهاية العام الماضي، ما يعكس نمواً أكبر في الودائع والموارد المستقرة الأخرى مقارنة بالنمو في الإقراض.
أداء البنوك حتى الربع الثالث
وصلت قيمة الأرباح الصافية لتسعة بنوك إماراتية أعلنت نتائجها المالية عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى حوالي 20.7 مليار درهم، بتراجع بنسبة 36% عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي، والتي وصلت إلى 32.4 مليار درهم.
وأظهر تحليل للبيانات المالية لهذه البنوك أجرته «الخليج» أن ربحيتها عن الربع الثالث من العام الجاري تراجعت بحوالي 40% مقابل الربع الثالث 2019 لتصل القيمة الإجمالية للأرباح الفصلية لها إلى 7.01 مليار درهم مقابل 11.69 مليار درهم سجلتها في الربع الثالث من العام الماضي.
وارتفعت مخصصات انخفاض القيمة للبنوك التسعة بحوالي 103% في الأشهر ال9 الأولى من 2020 إلى 16.6 مليار درهم مقابل 8.2 مليار درهم عن الفترة نفسها من عام 2019. وعلى المستوى الفصلي كان ارتفاع المخصصات في الربع الثالث من العام الجاري أقل بنسبة 29% عن الربع الثالث 2019، ووصلت قيمة المخصصات الفصلية للبنوك الثمانية إلى 4.4 مليار درهم في الربع الثالث 2020، مقابل 3.42 مليار درهم في الربع الثالث من العام الماضي والبنوك هي:«بنك الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول ودبي الإسلامي وأبوظبي التجاري والشارقة الإسلامي ورأس الخيمة الوطني وأم القيوين الوطني والفجيرة الوطني».
2.2 % نمو الودائع والائتمان 2.8 %
سجلت بنوك الإمارات مستويات أداء مستقرة في الأشهر الـ10الأولى من 2020، مع نمو الودائع الإجمالية بحوالي 2.2% إلى 1.91 تريليون درهم، ونمو إجمالي الائتمان بنحو 2.8% إلى 1.81 تريليون درهم خلال الفترة نفسها. ونمت الودائع على أساس فصلي في الربع الثالث من العام الجاري بحوالي 4.2%، ما يرجع بصورة رئيسية لزيادة الودائع في بنك أبوظبي الأول بنسبة 16%. وبالنتيجة، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 84.1% بالمقارنة مع 87.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري. وقد أتاحت البنوك العشرة الأكبر في الإمارات ما يصل إلى 51.1 مليار درهم للمقترضين مع حلول الربع الثالث، في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي. وسجّل صافي دخل الرسوم ارتفاعاً بنسبة 18% على أساس فصلي، وهو ما ساهم في الحد من تراجع صافي دخل الفوائد.
وسجلت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي في الدولة بدورها نمواً بمعدل5.1% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 3.24 تريليون درهم وسجلت الاستثمارات الإجمالية للبنوك في الدولة نمواً بمعدل 12.3% في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 448.1 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي.
