| المصدر: فوربس ميدل إيست.
قرر لبنان التواصل مع شركة “ألفاريز آند مارسال” لمتابعة التدقيق المالي لحسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة، وذلك بعد أن انسحبت الشركة من التدقيق إثر رفض مصرف لبنان تسليم المستندات المطلوبة بحجة السرية المصرفية.
أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري، أنه “تقرر استنادا إلى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة، التواصل مع شركة “الفاريز آند مارسال” لمتابعة التدقيق الجنائي المالي”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية. وفي وقت لاحق، نقل بيان من الرئاسة عن وزني القول إن الشركة أرسلت في الآونة الأخيرة خطابا إلى المصرف المركزي يبدو فيه استعدادها لاستئناف العمل مع الحكومة اللبنانية. وافق البرلمان هذا الأسبوع على رفع السرية المصرفية لمدة عام، بعد انسحاب شركة الاستشارات المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة من التدقيق، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي طلبتها. يُعد التدقيق الجنائي المالي شرط أساسي للدول المانحة وصندوق النقد الدولي، من أجل تقديم المساعدة للبنان وسط الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها منذ نحو سنة. انسحاب “ألفاريز آند مارسال“ استلم وزني في نوفمبر/ تشرين الثاني كتابًا من “ألفاريز آند مارسال” لإنهاء الاتفاقية بسبب عدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقّنها من التوصل إلى تلك المعلومات حتى لو أعطيت لها فترة ثلاثة أشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. أضافت الشركة: “نظرًا إلى عدم توافر ما يكفي من المعلومات، لا تستطيع ألفاريز آند مارسال إتمام المراجعة، وأخطرت وزارة المالية رسميًا بقرارها إنهاء الارتباط”، وفقًا لوكالة رويترز. مصرف لبنان والسرية رفض مصرف لبنان تسليم نحو 100 مستند إلى شركة “ألفاريز آند مارسال”، طلبتها لتحديد المخالفات في الحسابات المصرفية لاستكمال تحقيقها الأولي، بحجة السرية المصرفية. أضاف المركزي في بيان سابق: “بالنسبة إلى حسابات الدولة فيمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها، وتاليًا تسليمها إلى الجهات التي ترى أنه من المناسب اطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانونًا والتي تترتب عن مخالفتها عواقب جزائية“. أعلن وزني في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني تمديدًا لمدة ثلاثة أشهر للموعد النهائي لتقديم كامل البيانات المطلوبة لتدقيق جنائي بشأن البنك المركزي. تم توقيع العقد مطلع سبتمبر/أيلول 2020، وبدأ العمل بموجبه في التاسع من الشهر ذاته. وكان يفترض بمصرف لبنان تزويد الشركة بالوثائق كافة التي طلبتها بحلول الثالث من الشهر الحالي. وبعدها بيومين تم تمديد المهلة لمدة ثلاثة أشهر. حاكم مصرف لبنان يحبذ التدقيق قال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في نوفمبر/ تشرين الثاني إنه يحبذ إجراء تدقيق، لكن الكشف عن حسابات البنوك المحلية سيتطلب تغييرا تشريعيا. |
