المصدر: الإمارات اليوم. اخبار البنوك في الامارات.
قال الخبير المالي والوكيل الضريبي، محمد حلمي، إن «دولة الامارات العربية المتحدة بذلت جهوداً كبيرة لتطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في التصدي لممارسات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على الصعيد العالمي».
وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أن إنشاء محكمة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، التي تم الإعلان عنها في نوفمبر الماضي، يعزز جهود دولة الإمارات الفاعلة لمواجهة تلك الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة، ما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، كما أن هذه الخطوة تجسد حرص دولة الإمارات على دعم التوجه نحو التخصّص في العمل القضائي لرفع مستوى الأداء وتحقيق الريادة والتميز.
- غسل الأموال
وبين حلمي، أن غسل الأموال يعرف بأنة عمليّة تحويل كميّات كبيرة من الأموال، التي تمَّ الحصول عليها بطرق غير قانونيّة إلى أموال نظيفة وقابلة للتداول في الأنشطة العامة، كما أنّه طريقة تستخدم لإخفاء وتغطية المصادر التي يتم من خلالها كسب الأموال، من خلال استخدام وسائل استثمار غير مشروعة، ومن ثم تستثمر أرباحها في نشاطات مشروعة وقانونية.
وقال حلمي، إنه «توجد مجموعة من الأدوات التي يستخدمها مجرمو غسل الأموال، والتي تتنوع بين الطرق البسيطة والتقليدية، إلى استخدام الوسائل التكنولوجية التي تُساعدهم في عمليّة غسل الأموال». ومِنْ أشهر أدوات غسل الأموال ما يأتي:
- التجارة غير المشروعة: من أشهر أدوات غسل الأموال التقليدية، والتي تستخدم القنوات التجارية كافة، من أجل تسهيل عملية غسل الأموال.
- الاستعانة بمجموعة من المؤسسات المالية: وهي مؤسسات تسهم في تسهيل عمليّات غسل الأموال، عن طريق توفير غطاء قانوني ضمن الأعمال والنشاطات المالية التي تقوم بها.
- التّأجير العقاري: هو الذي يعتمد على استخدام رؤوس أموال غير مشروعة في مجموعة من المشروعات الاستثمارية العقارية.
- القروض: التي تُعد من أكثر الوسائل المستخدمة في غسل الأموال، إذ يتم اعتماد القروض المرتبطة بقيمة فائدة، وينتج عن ذلك تقديم المال غير القانونيّ كمبالغ للقروض.
- تكنولوجيا الإنترنت: من الوسائل الحديثة في غسل الأموال، التي تعتمد على تحويل الأموال غير القانونيّة إلى أيّ استثمارات مالية أخرى كالأسهم، والسندات، من خلال الاستعانةِ بالمواقع الإلكترونيّة التي تعمل كوسيط ماليّ، ممّا يسهّل من عملية استثمار الأموال غير المغسولة.
- مراحل
وأوضح حلمي، أن هناك ثلاث مراحل تتم بها عمليات غسل الأموال وهي:
- مرحلة الإيداع: تعرف بمرحلة التوظيف أو الإحلال، ويتم بها التخلص من كميات كبيرة من النقود غير الشرعية، أي النقود القذرة بطرق عدة، كالاحتفاظ بها في أحد المصارف، أو إحدى المؤسّسات المالية، أو من خلال تحويلها إلى عملات أجنبيّة، أو من خلال شراء السيارات، واليخوت، والعقارات الثمينة من أجل سهولة بيعها في المستقبل.
- مرحلة التمويه: ويُطلق على هذه المرحلة اسم مرحلة التعتيم، أو التجميع، وتبدأ عندما تدخل الأموال بداخل قنوات النظام المصرفي الشرعيّ، فيقوم غاسل الأموال على فصل الأموال التي يُريد غسلها عن مصدرها غير الشرعي.
- مرحلة الإدماج: هي آخر مراحل غسل الأموال، وتتمثل في منح هذه الأموال الطابع الشرعي، لذا تُعرف باسم مرحلة التجفيف، وهنا تُدمج الأموال المغسولة مع النظام المصرفي، والدورة الاقتصادية، فتظهر على أنّها عوائد طبيعيّة لصفقات تجارية، كالقروض المصطنعة، والشركات الوهمية والفواتير الوهميّة.
- دوافع
وأشار حلمي، إلى أن هناك أسباباً عدة ودوافع وراء عمليات غسل الأموال وهي:
- إخفاء الثروات غير القانونية عن أعين السلطات.
- تجنّب دفع الضرائب التي تُفرض على الأرباح.
- إعادة استثمار الأموال غير المشروعة بهدف زيادة الأرباح.
- استعمال الأموال غير المشروعة للقيام بالأعمال التجارية، ومنحها طابعاً شرعياً.
وقال حلمي، إن هناك آثاراً سلبية عدة لعمليات غسل الأموال أبرزها تأثر الاقتصاد بشكل سلبي؛ نتيجة لغياب عناصر المنافسة والربح في السوق، واستبدالهما بالجرائم الناتجة عن غسل الأموال، وضعف المُنافسة الشريفة.
