المصدر: صحيفة الخليج.
عقد «مجلس رُوّاد»؛ إحدى مبادرات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رُوّاد) التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، مؤخراً، جلسة افتراضية بعنوان: «حوافز وعروض لأعضاء روّاد» بمشاركة نخبة من المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية والخاصة الداعمة لقطاع ريادة الأعمال وعدد من رواد الأعمال الإماراتيين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك في إطار سعيها إلى دعم وتعزيز الخدمات المقدمة لرواد الأعمال الإماراتيين.
وأوضح حمد علي عبد الله المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد» أن مبادرة «مجلس روّاد» قطعت خطوات نوعية في تحقيق أهدافها؛ عبر خلق وبناء حلقة وصل فاعلة بين أعضائها من أصحاب المشاريع والجهات المعنية في الإمارة..لافتاً إلى أن الحلقات النقاشية التي يطرحها «مجلس روّاد» باتت تثري مساحات التواصل والنقاش بين هذه الأطراف، خاصة فيما يتعلق بالفرص والمزايا المتاحة لرواد الأعمال وأيضاً التحديات التي تواجههم في سوق العمل والوصول إلى أفكار وحلول مبتكرة تصب نحو ترسيخ تنافسية هذه المشاريع، وتوفير البيئة المثلى لتطويرها واستمرارية نجاحها.
وأضاف المحمود: إن الحلقة النقاشية استهدفت تعريف الأعضاء والراغبين في دخول مجال ريادة الأعمال إلى الفرص والخدمات والعروض والمميزات والتسهيلات المقدمة لمصلحة رواد الأعمال من قاعدة الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة، بما فيها الجهات الحكومية والخاصة.
94% من الشركات في الإمارات
وشارك في تقديم محاور الحلقة، التي أدارها الإعلامي والباحث الاجتماعي الدكتور عبد السلام الحمادي، ممثلون من عدة جهات داعمة؛ وهم: محمد اليوسفي خبير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، وأحمد الكندي رئيس قسم الموردين في دائرة المالية المركزية بالشارقة، والدكتورة حمدة علي البلوشي مدير القضايا في مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، وخالد المطيري مسؤول مركز «سعيد» لخدمات المستثمرين، وعبد العزيز الطنيجي الرئيس التنفيذي لمكتب الطنيجي للعقارات، والدكتور خليفة عبيد الغفلي المستشار في شركة ياس القابضة ومالك ومؤسس تطبيق (ربعنا).
وأكد الدكتور عبد السلام الحمادي الأهمية الكبيرة لقطاع المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الاقتصاد الوطني ورفد الناتج المحلي؛ كونه يمثل أكثر من 94 في المئة من الشركات في دولة الإمارات.. منوهاً بضرورة توفير كافة سبل الدعم والمساندة لهذا القطاع إزاء التحديات التي تواجهه خاصة المنافسة الشديدة من الشركات الكبرى والشركات العملاقة العابرة للقارات.
وتابع أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم؛ من جرّاء انتشار كوفيد ـ 19 سعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توفير مجموعة من المحفزات لدعم الاقتصاد ودعم الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للصمود والاستمرارية في سوق العمل..لافتاً إلى أن هذه الجهود تترجم الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة بدعم قطاع الأعمال وترسيخ دوره في مواجهة التداعيات السلبية؛ من خلال تعزيز قدرته في التعامل مع المستجدات الراهنة والتكيف مع المتغيرات والتحديات المختلفة.
مظلة وزارة الاقتصاد
وقدم محمد اليوسفي نبذة موجزة عن إنشاء البرنامج والذي بدأ في تقديم خدماته اعتباراً من عام 2016 بهدف تنسيق جهود وبرامج الجهات المحلية المعنية بدعم قطاع ريادة الأعمال في كل إمارة ومنها صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» وغيرها من الجهات وعليه جاء إنشاء البرنامج كجهة اتحادية تعمل في هذا الاتجاه وقد بدأ تحت مسمى «مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة» تحت مظلة وزارة الاقتصاد ثم تقرر تغيير مسماه إلى «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة».
ولفت إلى أن مجلس الوزراء الموقر أعلن قبل أيام عن تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ ليعزز جهود الدولة ويحقق المزيد من التكامل والتنسيق في مجال دعم قطاع ريادة الأعمال..مشيراً إلى الإعلان قريباً عن الجهات الأعضاء في هذا المجلس وهو معني أيضاً بتنسيق الجهود في هذا المجال بشكل عام مع الجهات المحلية المعنية بدعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض اليوسفي جانباً من جهود البرنامج وإنجازاته ومن ذلك إطلاق تعريف موحد لمفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2016 وتبني وتنفيذ سلسلة من المبادرات والبرامج الرامية إلى تسهيل ومساعدة رواد الأعمال الإماراتيين في إنشاء مشاريعهم وإلحاقهم بالدورات التدريبية المرتبطة بالقطاع، وإتاحة المجال لاستفادتهم من الجلسات الاستشارية التي وفرها البرامج..مشيراً إلى أن البرنامج نجح في عقد نحو 70 دورة تدريبية وجلسة استشارية خلال الفترة الماضية ومن المستهدف خلال العام المقبل طرح برامج متخصصة ومتقدمة سيتم الإعلان عنها في حينه.
ولفت إلى أن هذه البرامج تشكل منصة مثلى لتبادل الآراء والخبرات بين رواد الأعمال إلى جانب تمكين المشاريع الوطنية من المشاركة في العديد من المعارض الداخلية والخارجية مع تكفل البرنامج بما نسبته 50 – 70 في المئة من تكاليف المشاركة في هذه المعارض.
وأضاف: إن البرنامج يتابع باهتمام مع شركائه من الجهات الاتحادية والحكومية خطط إنجاح وتفعيل نظام المشتريات الحكومية؛ وذلك عبر إبرام اتفاقيات مشتركة تعمل على تسهيل عمليات الشراء وفتح القنوات التسويقية لجميع الأعضاء كما يتم مساعدة الأعضاء والرد على استفساراتهم وفق قنوات سواء طرحت في الموقع الإلكتروني للبرنامج www.uaesme.ae أو ومن خلال الشركة قبل دخولهم في هذه المناقصات المطروحة..داعياً المشاريع إلى التسجيل في موقع البرنامج؛ للحصول على العضوية المجانية.
وأشار إلى البرامج التمويلية التي يعمل البرنامج على التنسيق بشأنها مع مصرف الإمارات للتنمية والسعي لتخصيص المصرف 10 في المئة سنوياً من مجموع خدماته التمويلية لرواد الأعمال الإماراتيين.
تحدثت الدكتورة حمدة علي البلوشي عن مفهوم التحكيم وقرار تأسيس المركز الذي أنشئ عام 2009؛ بهدف نشر ثقافة التحكيم بين المستثمرين ورواد الأعمال؛ لتعزيز بيئة الاقتصاد في الإمارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام..مستعرضة المزايا والتسهيلات المقدمة من المركز لأعضاء مؤسسة «روّاد» بناءً على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي استهدفت تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع على اللجوء إلى المركز لحل وتسوية المنازعات الناشئة؛ وذلك للمزايا المتوافرة في خدمات التحكيم المقدمة من المركز مثل السهولة والمرونة والوقت وحرية اختيار المحكم، مشيرة إلى أن المركز يشارك في البرامج والدورات والدبلومات والورش التي تطرحها مؤسسة «رُوّاد»، وهي تشهد تفاعلاً جيداً من المستثمرين ورواد الأعمال المشاركين فيها.
كما تحدث خالد المطيري مسؤول مركز «سعيد» لخدمات المستثمرين عن المزايا والتسهيلات المقدمة من المركز لأعضاء مؤسسة «روّاد»..موضحاً أن المركز تم افتتاحه في عام 2019 ويوفر جميع الخدمات الحكومية في موقع واحد لمصلحة رواد الأعمال والمستثمرين ومن ذلك خدمات الدوائر الاقتصادية والخدمات المرتبطة بالجنسية وإقامة الأجانب وخدمات مدينة الشارقة للإعلام «شمس» وخدمات الكاتب العدل وخدمات أخرى.
وتابع: إن المركز قام مؤخراً بإبرام اتفاقية تعاون مع مؤسسة «رُوّاد» بهدف تسهيل إنجاز المعاملات الحكومية لأعضاء المؤسسة في المركز؛ حيث تقرر منح مجموعة من المزايا والتسهيلات المخصصة لإنجاز المعاملات والإجراءات الخاصة للمشاريع الأعضاء الذين يحملون عضوية المركز منها الإعفاء 100 في المئة من رسوم المركز لحاملي بطاقة رواد الأعمال وتقديم الاستشارات المجانية بشأن الإجراءات المطلوب القيام بها لدى تأسيس المشروع.
واستعرض عبد العزيز الطنيجي الخدمات والتسهيلات المقدمة من المكتب لأعضاء «روّاد» ودور المكتب في دعم ريادة الأعمال في إمارة الشارقة لفئة المشاريع الوطنية، فيما أشار محمد الكندي إلى أن مشاركة دائرة المالية المركزية في هذه الجلسة تأتي بهدف التعريف بدور الدائرة في تحفيز وتشجيع رواد الأعمال على ضرورة تسجيل مشاريعهم في قاعدة بيانات الموردين المعتمدين في الدائرة، مضيفاً بأن الدائرة تقوم بالتنسيق مع مؤسسة «رُوّاد» في إيجاد حزمة من خدمات الدعم والتحفيز للمشاريع من قبل الجهات الحكومية في المشتريات السنوية؛ بهدف رفع كفاءة وقدرات هذه المشاريع على الاستمرار والتطور وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل.
تطبيق «ربعنا»
من جهته قدم الدكتور خليفة عبيد الغفلي تعريفاً عن تطبيق (ربعنا) باعتباره منصة داعمة للمشاريع الصغيرة المميزات والخدمات..موضحاً أنه تم إصدار التطبيق وإطلاقه بترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تقديم خدمات الدعم والترويج للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والنشاط التجاري الحر بشكل عام؛ وذلك بإنشاء منصة خاصة بهم وبأعمالهم التجارية والتعريف بهم أمام المجتمع من خلال الترويج الإعلامي الذي يوفره التطبيق.
