استعرض الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، في مقابلة مع “العربية”، تفاصيل عزم الصندوق لاختيار ثلاث شركات تابعة للدولة لإدراجها في البورصة خلال الربع الأول من عام 2021.
وشرح أن هذه الإجراءات تأتي بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع، لاختيار ثلاث شركات لإدراجها في البورصة.
ومن دون التطرق إلى أسماء وعدد الشركات قال سليمان للعربية، إن “طرح السوق الأولي ليس شرطاً أساسياً، ولكنه من ضمن المستهدفات التي يتطلع لها الصندوق وسيجري النظر به بشكل ثنائي مع الشركاء الذين يدخلون في هذه الفرص”.
وأوضح أن “هدف الصندوق هو خلق فرصة استثمارية نتشارك بها من أجل تعظيم قيمة الأصول الحالية للشركات مع المستثمر أو المطور الذي يشارك مع الصندوق في هذه الفرصة”. وأوضح أن “التسييل أو التخارج الجزئي أو الكلي سيكون بالاتفاق بين الطرفين مثل أي اتفاقات تجرى في صناديق الاستثمار”.
وقال إن “متطلباتنا مرنة بشكل كبير، والهدف حصة أقلية للصندوق السيادي، وجزء منها يستغل في طرح أولي أو كاملها، وكل هذه محددات سيجري الاتفاق عليها مع الشريك، ولا يوجد قواعد ونحاول أن تكون هذه العملية بمرونة كبيرة”.
وتأتي تصريحات سليمان بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن طرح حصص تصل إلى 100% في شركة صافي للمياه المعدنية، وشركة وطنية للخدمات البترولية التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وبسؤاله حول عدد الطلبات للدخول بهذه الفرص للشركات التابعة للدولة، قال رئيس الصندوق السيادي في مصر إن “عددا كبيرا من المستثمرين مهتمون بشركتي (صافي) و(الوطنية للبترول)” اللتين تعدان باكورة طرح الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مؤكداً أن “العدد من الطلبات مشجع وكبير وهناك تنافسية عالية”.
وبسؤاله حول مشروع تصدير الكهرباء في مصر، قال سليمان إن “أولويات التصدير هي رؤية متفق عليها مع وزارة الكهرباء، بما يتيح لنا لعمل دراسات أو التفاوض مباشرة مع من لديهم الشهية أو السعة ليستجيبوا لاستغلال تصدير فوائض الكهرباء”.
وقال سليمان إن “السوقين الإفريقي والعربي الأكثر قربا لبدء مشروع تصدير الكهرباء من مصر، كما أن المستهدف هو السوق الأوروبي عبر الكابل البحري أو عبر تقنيات جديدة تجري دراستها من الصناعات التحويلية والتخزين في بطاريات على المدى البعيد الاستراتيجي.
وكشف أن أولى صفقات الصندوق في القطاعات المالية، تسير بخطى ثابتة ولن تكون الخطوة الأخيرة، موضحاً أن التركيز سيكون على “استثماراتنا في القطاعات المالية والتكنولوجيا المالية لنوظفها لشمول قطاعات فيها فرص نمو واعدة مثل بعض القطاعات الزراعية وغيرها”.
وبشأن الاتفاقية مع شركة أبوظبي القابضة، أوضح سليمان أن “البحث يجري عن العديد من الفرص المشتركة، وننشط في قطاعات معينة خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والقطاع الخدمي واللوجستيات في هذه الاتفاقية”.
