قرر بنكا الأهلي المصري ومصر، وقف أي إصدارات جديدة لشهادة الادخار أجل عام ذات العائد 15% اعتبارا من يوم الاثنين، بعد وصول مبيعاتها 383 مليار جنيه في 6 شهور من طرحها في 22 مارس الماضي، بحسب مسؤولين في البنكين.
كما خفض بنك الاستثمار القومي الفائدة على عدد من شهادات الاستثمار التي يصدرها اعتبارا من اليوم، منها الشهادات لأجل عام واحد، وعامين، و3 أعوام، و10 سنوات بين 0.5 و3.75%، وجاء على رأسها شهادة بنك الاستثمار (ب) ذات آجال عام واحد التي انخفض العائد عليها إلى 10.25% بدلًا من 14% ويصرف العائد شهريًا.
وتوقع محمد كمال، مدير تعاملات المؤسسات المحلية في الرواد لتداول الأوراق المالية، أن يقوم المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.
وقال مدير تعاملات المؤسسات المحلية في الرواد في لقاء مع “العربية” إن إلغاء شهادات الإيداع يأتي مع بداية تعافي الاقتصاد.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي أقل مستوى له خلال آخر 9 أشهر في أغسطس الماضي، حيث وصل في إجمالي الجمهورية إلى 3.6% مقابل 4.6% خلال شهر يوليو.
وفي المدن، تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستوى 3.4% في أغسطس مقابل 4.2% في يوليو.
وينخفض معدل التضخم السنوي في أغسطس بذلك إلى مستوى أقل بكثير من مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم خلال الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.
