المصدر: وكالة الأنباء الكويتية كونا. اخبار البنوك والتمويل في مصر.
أعلنت الحكومة المصرية أمس الأحد عن توقيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على عقد تمويل طويل الأجل لمشروعاتها مع تحالف من ستة بنوك مصرية بقيادة البنك الأهلي المصري بقيمة 10 مليارات جنيه (حوالي 637 مليون دولار).
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان له إن التمويل المشترك للتحالف المصرفي المؤلف من ستة بنوك يقوده البنك الأهلي المصري موجه لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.
من جانبه أوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيي زكي عقب التوقيع أن هذا التمويل يأتي في إطار الاسراع من وتيرة العمل داخل المنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة.
وأشار زكي إلى أن هذا التمويل يساهم في استكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فضلا عن أنه يعد أحد أذرع التمويل الذاتي منوهًا بأنه سيتم رد هذا التمويل فيما بعد من عوائد المشروعات مستقبلا “دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية”.
ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية تقوم بأعمال تطوير جارية لميناء السخنة ليكون ميناء محوريًا هامًا على البحر الأحمر تماشيًا مع سياسات رفع كفاءة الموانئ المصرية وتطويرها.
ولفت زكي الى أن هذا الامر يساعد على جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط مشيرًا الى الانتهاء من بعض المشروعات المهمة هناك خلال عامين.
من جهته أكد رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة الحرص على المساهمة في تمويل جانب من مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس دعما لخطط الدولة الهادفة إلى تعزيز دور تلك المنطقة “كمركز لوجیستي محوري في حركة التجارة العالمية”.
وأكد عكاشة حرص البنك والبنوك المشاركة على توفير التمويل اللازم للمساهمة في تنمية المنطقة الاقتصادية بأكملها وتهيئة البنية التحتية للموانئ الستة التابعة لها (غرب بور سعيد وشرق بور سعيد والأدبية والعين السخنة والعريش والطور).
واشار الى أن ذلك يتم وفقا للمعايير الدولية مما يساهم بشكل كبير في رفع كفاءة وتصنيف الموانئ المصرية وفي ظل تطور قدرات الموانئ المنافسة.
