المصدر: فوربس الشرق الأوسط.
توقعت مجموعة Credit Suisse تكبد خسائر في الربع الرابع من عام 2020، إذ ستُخصص 850 مليون دولار إضافية لتغطية التسويات المحتملة المتعلقة بالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني.
أضاف البنك السويسري في بيان الجمعة أن الأحكام، التي ستظهر في نتائج الربع الأخير، تغطي نزاعًا قانونيًا في نيويورك بالإضافة إلى قضايا أخرى محتملة.
ويزيد مبلغ الأحكام عن ضعف مبلغ 380 مليون دولار الذي وجهه البنك للشهر الماضي، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي الذي خصصه لمثل هذه الحالات إلى أكثر من مليار دولار.
تترافق هذه الضربة مع انخفاض قيمته 450 مليون دولار في حصة Credit Suisse في York Capital، إضافة إلى سلسلة من الانتكاسات تعرض لها الرئيس التنفيذي توماس غوتستين في عامه الأول، إذ لم يتمكن من إيقاف التدفق المستمر للأخبار السيئة.
كما حذر البنك الشهر الماضي من أنه يخاطر بفقدان هدف ربح رئيسي بسبب تأثير الوباء، وفقًا لوكالة بلومبيرغ.
ارتفاع ايرادات الخدمات المالية
أعلن بنك كريدي سويس ارتفاع إيراداته من الخدمات المصرفية الاستثمارية في الربع الرابع أكثر من 15% من حيث القيمة الدولارية مقارنة بالعام السابق، مقارنة بالتوجيهات الصادرة الشهر الماضي بشأن زيادة في منتصف فترة المراهقة.
وأُعيد تنفيذ خطة لإعادة شراء ما يصل إلى 1.5 مليار فرنك (1.7 مليار دولار) من الأسهم هذا العام.
قضية الرهن العقاري
وخصص البنك سابقًا 300 مليون دولار لقضية الرهن العقاري في الولايات المتحدة، والتي تشمل بنوكًا مثل Morgan Stanley وUBS Group AG وNomura Holdings Inc، التي لا تزال تدافع عن نفسها ضد المطالبات المتعلقة ببيع الأوراق المالية التي انخفضت قيمتها خلال الأزمة المالية في عام 2008، مع تعرض مليارات الدولارات للخطر.
من المحتمل أن يكون Credit Suisse هو الأكثر تعرضًا لتكبّد خسائر، إذ يواجه دعاوى تسعى للحصول على ثلاث مليارات دولار.
وتطالب شركة تأمين السندات MBIA Inc، بتعويض تصل قيمته إلى 740 مليون دولار من Credit Suisse لخرق البنك المزعوم للعقد. وتدعي شركة تأمين السندات أن Credit Suisse لم تفِ بوعودها بإعادة شراء معاملات RMBS المباعة من قبل البنك والتأمين عليها من قبل MBIA في عام 2007.
في حين لا يزال بنك Credit Suisse يعتقد أن لديه أسبابًا قوية للطعن.
