المصدر: العربية. نت
تتمتع السعودية بقطاع مصرفي مستقر ومرن، نظرا للدور التنظيمي والإشرافي للبنك المركزي السعودي على القطاع لتعزيز قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية وتحسين جودة خدماته.
من هذا المنطلق، يرى المركزي السعودي أن بإمكان المصرفية المفتوحة أن تدعم تطور القطاع المصرفي بسبب مجموعة واسعة من الفوائد المرتبطة بها.
وتعد المصرفية المفتوحة ابتكارا تقنيا يمكن العملاء من مشاركة بياناتهم بأمان مع طرف ثالث، فقط إذا وافقوا على ذلك، مما يسمح بابتكار وتقديم خدمات مالية جديدة لهم مستقبلا.
إذ تؤدي المصرفية المفتوحة إلى الابتكار المباشر من خلال تعزيز فرص تطوير منتجات وخدمات جديدة، إما ذاتيا أو بالتعاون مع طرف ثالث لرفع القيمة المقدمة من الجهات المالية.
وتؤدي المصرفية المفتوحة إلى زيادة التنافسية، وتقليل العوائق أمام دخول المشاركين الجدد إلى السوق خاصة من قطاع الفينتك.
وستعمل المصرفية المفتوحة على زيادة الشمول المالي في السعودية من خلال تطوير منتجات وخدمات مالية جديدة لفئات محددة من العملاء وتوسيع نطاق وصول الائتمان إلى لجزء أكبر من الأفراد بمن فيهم ذوي الدخل المنخفض وتشجيعهم على إدارة أموالهم بشكل أفضل.
وأوضح البنك المركزي السعودي انه سيتم تبني المصرفية المفتوحة على ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى هي مرحلة التصميم في النصف الأول من هذا العام لوضع المنظومة للمصرفية المفتوحة ووضع أطر الحكومة التي تنظم عمل المشاركين في السوق.
والمرحلة الثانية وهي مرحلة التنفيذ التي ستنطلق في النصف الثاني من العام الجاري، وستركز على وضع أطر العمل والبنى التحتية للتقنية والأنشطة واختبار المنتجات والخدمات مع المشاركين في القطاع المالي وتعزيز وعي العملاء.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي إطلاق منظومة المصرفية المفتوحة في النصف الأول من 2022.
