المصدر.: الخليج
أعلن المصرف المركزي في الإمارات أنه سيقوم، اعتباراً من 11 يناير/ كانون الثاني 2021، بطرح برنامج جديد لإصدار الأوراق المالية يسمى برنامج «الأذونات النقدية» للمنشآت المالية المرخصة والمستثمرين المؤهلين. سيتم بيع هذه الأوراق المالية بطريقة المزاد العلني وتداولها في السوقين الأولي والثانوي من خلال حلول مطورة بواسطة بلومبيرج. وتتم تسوية هذه الأوراق المالية من خلال منصة محلية، متوافقة مع المعايير الدولية، تم إنشائها وتشغيلها من قبل بنك يوروكلير.
يهدف هذا البرنامج الجديد للإصدارات إلى توفير نظام متكامل لإدارة السيولة لدى القطاع المصرفي في الدولة. ويمثل طرح «برنامج الأذونات النقدية»، الذي سيحل محل برنامج شهادات الإيداع التقليدية القائم حالياً، انجازاً هاماً آخر في تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام.
وستتم عملية تسوية الأذونات النقدية، في كلا السوقين الأوّلي والثانوي، من خلال منصة بينية، تم تطويرها بالاشتراك مع بنك يوروكلير، وهي مؤسسة إيداع مركزي للأوراق المالية الدولية مقرها بروكسل، وبلومبيرج، للخدمات المالية والأخبار.
سيستخدم المصرف المركزي حلول بلومبيرج لإدارة الأصول والاستثمارات لإدارة عمليات السوق، وسيتم إصدار الأذونات النقدية بطريقة المزاد على نحو شفّاف، وحسب جدول زمني منتظم. وسيحدد المصرف المركزي التواريخ التي سيتم فيها الإصدار، والكميات التي سيتم طرحها، بالإضافة إلى وضع ضوابط محدّدة لفترات الاستحقاق.
ومن شأن إنشاء منصة محلية مبتكرة بالتعاون مع يوروكلير بالإضافة إلى تداول الأذونات النقدية من خلال نظم بلومبيرج للمزادات والتداول الآلي للسندات، أن يسهل وصول المستثمرين المؤهلين إلى سوق الأذونات النقدية بطريقة موحّدة وأكثر أماناً وكفاءة. كما سيتيح ذلك لمتعاملي السوق في الدولة إمكانية الحفاظ على تجمّع موحّد ومستدام للسيولة بالدرهم.
وقال سيف هادف الشامسي، نائب محافظ المركزي: «يتيح طرح برنامج الأذونات النقدية الفرصة لإنشاء بنية تحتية فعالة، ضرورية ليس فقط لإدارة السيولة، بل ولتوفير مصدر ثابت السيولة المضمونة للبنوك والمنشآت المالية العاملة في الدولة. نحن على ثقة بأن إنشاء مثل هذه البنية التحتية سيساعد أيضاً في تطوير سوق محلية للأوراق المالية مقومة بالدرهم ومصدرة من قبل القطاع العام في الدولة مستقبلاً. ونحن في المصرف المركزي سعداء بالحصيلة الإيجابية لشراكتنا مع يوروكلير وبلومبيرج في هذا الشأن.»
وبإطلاقه لـ «برنامج الأذونات النقدية»، يسعى المصرف المركزي لتعزيز تطوير سوق ثانوي للأوراق المالية المقومة بالدرهم، ومن ثم إنشاء مؤشر تسعيري خال من المخاطر (منحنى العائد)، يكون من شأنه أن يحفز المزيد من أنشطة السوق المحلية.
وعليه، يتوقع المصرف المركزي أن يؤدي استحداث تجمع السيولة بالدرهم إلى زيادة حجم تداول الأذونات النقدية. كما يحتمل أن يساعد في خفض التقلبات في تكلفة الاقتراض، بصفة عامة، واستقرار العائدات في أسواق النقد والمال المحلية.
قال ستيفان بويات، الرئيس العالمي لأسواق المال وخدمات صناديق الاستثمار بيوروكلير: «بفضل تعاوننا مع المركزي وبلومبيرج، تمكنا معاً من تقديم الخدمة الأولى من نوعها في سوق الأموال العالمي بوضع نظام محلّي شامل له قيمة مضافة ويتيح فرصاً واعدة للمستثمرين المحليين.»
وقال نيكولاس بين، الرئيس العالمي لمنصات التداول الإلكتروني في بلومبيرج: «يعتبر نظام التداول الآلي ونظام المزادات للسندات جزءاً من مجموعة حلول بلومبيرج المصممة للمساعدة في تحقيق المزيد من الشفافية في الأسواق الإقليمية. يوفر الحلول والبنية التحتية التقنية التي تساعد على توفير مزيداً من السيولة والكفاءة لأسواق رأس المال. نحن سعداء بهذا التعاون مع المركزي الإماراتي ويوروكلير لدعم أسواق السندات في دولة الإمارات.»
