قال مصدران مطلعان لرويترز، إن البحرين تخطط لثاني طروحاتها في أسواق الدين هذا العام في إطار السعي لتعزيز المالية العامة.
وأضاف المصدران أن البحرين أرسلت تطلب مقترحات إلى بنوك لترتيب الإصدار المحتمل لسندات بالحجم القياسي مقومة بالدولار. ولا يقل الحجم القياسي عادة عن 500 مليون دولار.
وقال أحد المصدرين إن الصفقة قد تشمل كلا من السندات التقليدية والصكوك.
وحصلت البحرين على دعم مالي في عام 2018 عبر حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار من جيرانها لتفادي أزمة ائتمانية. وجمعت ملياري دولار في مايو أيار لتقوية أوضاعها المالية بعد تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق، إن من المتوقع أن يقفز العجز المالي لدى البحرين إلى 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 10.6% في 2019.
وكانت البحرين، التي شهدت تراجع إيرادات الحكومة 29% في النصف الأول من 2020، قد قالت في وقت سابق، إنها تعتزم طرق أسواق الدين مرتين هذا العام.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الشهر تصنيف البحرين أكثر في النطاق عالي المخاطر، مشيرة إلى زيادات في عجز الميزانية والدين الحكومي وانكماش للناتج المحلي الإجمالي.
