المصدر: العربية. أخبار التكنولوجيا المالية – التحول الرقمي في السعودية.
قال وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي “زياد اليوسف”، إن البيئة التجريبية التشريعية ساهمت في رفع نسب الشمول المالي وذلك عبر دعم مشاريع التقنيات المالية؛ لإيجاد أدوات سهلت وصول الخدمات المالية للكثير من فئات المجتمع.
وجاء ذلك خلال مشاركة “اليوسف” في لقاء افتراضي قام مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” بتنظيمه وذلك بالتعاون مع الجمعية المالية السعودية “صفا”.
وقد ناقش اللقاء عدة محاور، منها الشمول المالي ودوره في التنمية الاقتصادية، وتسليط الضوء على الآثار التشريعية للشمول المالي بالإضافة إلى أدوار المؤسسات المالية في الشمول المالي ودوره في تعزيز الحلول الرقمية.
وأشار “اليوسف” إلى عمل البنك المركزي السعودي خلال عدة عقود ماضية على تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الوطنية؛ لرفع كفاءتها وتعزيز الشمول المالي.
كما ذكر أن العام الماضي شهد زيادة بمقدار 60% فيما يخص عدد الأجهزة التي تقبل المدفوعات؛ وهذا ما عزز الشمول المالي من جهة المتاجر بالإضافة إلى زيادة عدد العمليات بمقدار 74% والتي وصلت في عام 2020 قرابة 2.8 مليار عملية دفع أُجريت على مستوى المملكة.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية “إبراهيم الراشد” إلى أن “الشمول المالي هو مهمة مستمرة؛ لأنه يُعد محاولة لإتاحة كل الخدمات المالية الرسمية لكافة شرائح المجتمع”.
وتابع قائلاً: “عادة تكون هنالك شريحة عالية الخطورة أو بوصف أدق شريحة كبيرة من المواطنين والمواطنات لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية، ومن هذا المنطلق تأتي مساعي الصناديق الحكومية والبنك المركزي؛ لتمكين وصولهم”.
كما أفاد “الراشد” بأن الشمول المالي يشكل تحدياً مستمراً حتى في اقتصاديات الدول المتقدمة، وأضاف قائلاً: “أصبح لدينا وسيلة نقيس بها حالة الخدمات على جميع المحاور، التي تبدأ بالوعي المالي، مروراً بالمدفوعات والائتمان والادخار، وكذلك معالجة أثر الكوارث مثل <<جائحة كوفيد-19>>، والتي استطعنا إدارتها ومعالجتها”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الرياض “طارق السدحان”، أن القطاع المصرفي شريك استراتيجي لبرنامج تطوير القطاع المالي، مضيفاً: “إذا نظرنا إلى رؤية المملكة 2030 التي تستهدف المشاركة الرئيسية للقطاع الخاص في تحقيقها؛ سنجد أن أهم وأبرز مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي تتمثل في دعم وتمكين القطاع المصرفي؛ لدعم القطاع الخاص في الوصول إلى التمويل اللازم”.
وقال “السدحان”: “شهدنا في السنوات الأخيرة وبدعم كبير من البنك المركزي، إتاحة الخدمات بشكل أكثر، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى مثل: (أبشر- يقين- تحقق- النظام العدلي في تطوره النقدي)؛ مما ساعدنا كقطاع مصرفي لذلك نستطيع القول اليوم إن المواطن يستطيع الحصول على جميع الخدمات المصرفية دون الحاجة لزيارة المصرف وهذا ما عزز الشمول المالي جغرافياً”.
كما أشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية “رجا المرزوقي” إلى أن الشمول المالي يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل؛ من خلال تأثير القطاع المالي على الاقتصاد، حيث يشكل الشمول المالي أحد ركائزه.
وأكد “المرزوقي” أن الأسواق المالية ليست مقتصرة على القطاع البنكي، فكلها بما فيها الأسهم، والمحافظ، والصناديق الاستثمارية تمثل قنوات مهمة لتحقيق الشمول المالي، من خلال تطوير منتجات تساهم في تحقيق الشمول المالي سواءً للأفراد أو للمنشآت”.
والجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود مركز التواصل والمعرفة المالية، بالتعاون مع الجهات المعنية والمتخصصة؛ لإثراء المعرفة المالية ونشر الوعي المالي، كما يستهدف التعريف بالشمول المالي وفوائده الاجتماعية التي تتمثل في مواجهة تحديات الفقر، والبطالة والتنمية المستدامة، وأيضاً فوائده الاقتصادية التي تستهدف الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية المملكة 2030.
