المصدر: الراي. أخبار الصيرفة الإسلامية.
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني S&P نمو التمويل الإسلامي عالمياً بنسبة تتراوح بين 10 و12 في المئة خلال عامي 2021 و2022، مشيرة إلى أن هذا الأداء يوضح نمو أصول الصيرفة الإسلامية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وتركيا وإصدارات الصكوك التي تتجاوز آجال الاستحقاق.
وذكرت أن وضع المواصفات والمعايير المحددة من الأمور الضرورية والحاسمة لضمان نمو مستدام للتمويل الإسلامي، لافتة إلى أن صناعة التمويل الإسلامي نمت بسرعة في عام 2020، وإن كان النمو بوتيرة أبطأ مما كان عليه في 2019، رغم الصدمة المزدوجة التي صنعتها الجائحة وانخفاض أسعار النفط.
ورغم التعافي المتواضع الذي تتوقعه S&P لمعظم الدول الأساسية التي تطبق التمويل الإسلامي خلال الفترة 2021-2022، إلا أنها تعتقد أن القطاع سيتوسع في ظل استمرار توحيد المعايير والتكامل، مرجحة بالنسبة لدول الخليج بقاء نمو التمويل في السعودية قوياً، مدعوماً بالرهون العقارية وإقراض الشركات، حيث تنفذ الدولة بعض مشاريع رؤية 2030، وأن تشهد صناعة التمويل الإسلامي نمواً في قطر على خلفية الاستثمارات المتعلقة باستضافة البلاد بطولة كأس العالم 2022، وأن تسجل الإمارات نمواً أقل مع توقعات أن يساعد معرض دبي إكسبو في تعزيز النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد الصكوك، تتوقع الوكالة أن يتراوح إجمالي الإصدارات بين 140 و155 مليار دولار في عام 2021 مقارنة بـ139.8 مليار دولار في 2020، منوهة إلى أن حجم إصدارات الصكوك في النصف الأول من 2021 ارتفع بنسبة 5 في المئة بفضل السيولة القوية وأسعار الفائدة المنخفضة وعودة بعض المصدرين إلى السوق.
من ناحية أخرى، بينت S&P أن التحديات الإضافية المتعلقة بالامتثال لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي أدت إلى إبطاء بعض عمليات الإصدار، مضيفة أن مساهمة قطاع التأمين التكافلي والصناديق بشكل عام في الصناعة ككل ما زالت قليلة نسبياً مع توقعات بنموها هذا العام بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة، بينما قد تشهد صناعة الصناديق بعض النمو حيث يسعى المستثمرون للحصول على العوائد.
وأكدت S&P أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين، وإن كان معتدلاً، في شأن تطور جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية، مشيرة إلى أن بعض الأسواق الناشئة فقط قد تتمكن من تحقيق تحصين واسع النطاق بحلول نهاية العام أو بعد ذلك. وتعتقد الوكالة أن معدل نمو صناعة التمويل الإسلامي بنسبة 10 إلى 12 في المئة (باستثناء إيران) يمكن تحقيقه خلال العامين المقبلين.
وأضافت «أتاح فيروس كورونا إمكانية تحقيق نمو واسع النطاق لكن الصناعة لم تكشف بالكامل الفرص التي يوفرها توحيد المعايير الشامل».
