المصدر: صحيفة الخليج
ارتفعت القروض الشخصية على مستوى القطاع المصرفي في الدولة بنحو 0.7% على أساس شهري، وبإضافة 2.2 مليار درهم، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لتصل إلى 330.6 مليار درهم مقابل 328.4 مليار درهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2020. لكنها رغم ذلك بقيت منخفضة وبنحو 0.5% عن مستواها في بداية العام الماضي الذي وصل إلى 332.4 مليار درهم.
وبحسب أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي، أخذت القروض الشخصية تتراجع منذ بداية الجائحة في شهر مارس/ آذار الماضي، ومن ثم بدأت مسار التعافي بخطوات تدريجية مستقرة مع استئناف الأنشطة الاقتصادية في شهر يوليو/ تموز الماضي.
وأظهرت بيانات المركزي أن إجمالي الائتمان انخفض خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 0.6% إلى 1.8 تريليون درهم، مع انخفاض الائتمان المحلي والأجنبي بنسبة 0.1% و5% على التوالي على أساس شهري. لكن إجمالي الائتمان بقي رغم ذلك مرتفعاً بنحو 2.1% منذ بداية العام الماضي، وحتى شهر نوفمبر 2020 وبنحو 4.3% على أساس سنوي.
المخصصات
واصلت البنوك العاملة في الدولة زيادة مخصصاتها العامة بإضافة 2.4% على أساس شهري في نوفمبر الماضي، لتصل الزيادة منذ بداية 2020 إلى 17.8%، ولتبلغ قيمة المخصصات العامة الإجمالية نحو 39 مليار درهم في نهاية نوفمبر.
كما قامت البنوك برفع قيمة مخصصاتها الخاصة والفوائد المعلقة بنحو 2.3% على أساس شهري في نوفمبر الماضي، وبنحو 15.5% منذ بداية العام إلى 114.7 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر 2020.
وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة ارتفعت بنحو 0.4% في نوفمبر إلى 78.1% ما يعكس انخفاضاً أقل في الإقراض مقارنة بالانخفاض الأكبر في الودائع والموارد المستقرة الأخرى.
خطابات الضمان
سجلت خطابات الضمان ارتفاعاً بنحو 1.2% على أساس شهري في نوفمبر الماضي، لتصل إلى 99.77 مليار درهم مقارنة بنحو 98.57 مليار درهم نهاية أكتوبر 2020، ما يعكس تحسناً في الأداء الاقتصادي وأنشطة الأعمال في الدولة.
وكانت خطابات الضمان تراجعت نتيجة جائحة «كوفيد-19»، وسجلت انخفاضاً واضحاً في الأشهر الأولى للأزمة، وبلغت أدنى مستوى لها في شهر مايو/ أيار عند نحو 96 مليار درهم، لتبدأ بعد ذلك مسار التعافي التدريجي.
11.6 % نمو قيمة الشيكات
بلغت قيمة الشيكات التي تم تداولها خلال ألـ 11 شهراً الأولى من عام الماضي نحو 903.63 مليار درهم على 19.43 مليون شيك.
وعلى أساس شهري نمت قيمة الشيكات التي تم تداولها خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 11.6% إلى نحو 89.12 مليار درهم، على أساس عدد 1.856 مليون شيك.
التحويلات
وصلت قيمة التحويلات الإجمالية من خلال البنوك العاملة في الدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو إيه إي إف تي إس»، خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي إلى 8.383 تريليون درهم، منها 5.229 تريليون درهم تم تحويلها من قبل البنوك، و3.08 تريليون درهم تحويلات أفراد.
وبلغت قيمة التحويلات عبر النظام 682.62 مليار درهم في شهر نوفمبر وحده، 404.26 مليار درهم منها تحويلات بنوك و278.36 مليار درهم تحويلات أفراد.
55.2 مليار درهم استثمارات جديدة للبنوك منذ بداية العام
ضخت البنوك العاملة في الدولة استثمارات جديدة وصلت إلى 55.2 مليار درهم خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضي، إلى القنوات الاستثمارية المختلفة، وبلغت قيمة الاستثمارات الجديدة للبنوك في شهر نوفمبر وحده نحو 6.1 مليار درهم.
وأظهرت المؤشرات المصرفية التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أمس الأحد، أن البنوك رفعت استثماراتها في نوفمبر الماضي بنحو 1.4% على أساس شهري، وبنحو 13.8% منذ بداية العام إلى 454.2 مليار درهم، مقابل 448.1 مليار درهم في أكتوبر و399 مليار درهم في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
ورفعت البنوك استثماراتها في الأسهم بنحو 3.3% على أساس شهري، وبإضافة 300 مليون درهم في نوفمبر الماضي إلى 9.3 مليار درهم، لكنها بقيت منخفضة وبنسبة 13.9% منذ بداية العام الماضي، وبنحو 11.4% على أساس سنوي مقابل 10.5 مليار درهم في نوفمبر 2019.
ورفعت البنوك العاملة في الدولة استثماراتها في سندات الدين بنحو 1.2% على أساس شهري، (3.5 مليار درهم)، وبنحو 15.8% خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2020 إلى 284.9 مليار درهم. ووصلت قيمة الاستثمارات التي ضختها البنوك في سندات الدين منذ بداية العام إلى 38.8 مليار درهم.
ورفعت البنوك كذلك استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 2.8% على أساس شهري، (3.2 مليار درهم)، إلى 115.9 مليار درهم. ووصل الارتفاع منذ بداية العام الماضي إلى 17%، بزيادة إجمالية وصلت إلى 16.8 مليار درهم.
