المصدر: الامارات اليوم.
وصلت الأموال التي أودعها العملاء الأفراد في دولة الإمارات في البنوك إلى أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات، وذلك بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مسجلة 482.3 مليار درهم، مقارنة بـ 450.8 مليار درهم بنهاية 2019، ومقابل 418.4 مليار درهم بنهاية 2018، ومقابل 396.5 مليار درهم بنهاية 2017، ومقابل 388.3 مليار درهم بنهاية 2016.
وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، من واقع البيانات الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفعت ودائع الأفراد، سواء مواطنين أو مقيمين خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2020، بما قيمته 31.5 مليار درهم، وهي الزيادة الأكبر خلال الفترة ذاتها من نفس السنوات المذكورة.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «سولت للاستشارات المالية»، طارق قاقيش، إن «المخاوف التي صاحبت انتشار فيروس (كورونا) دفعت الإفراد للاحتفاظ بـ(الكاش)، وتسييل الأصول المتذبذبة والاحتفاظ بها في صورة ودائع مصرفية، لذا من الطبيعي أن تشهد نمواً ملحوظاً خلال ذروة الجائحة»، مضيفاً: «لكن هذا الوضع مؤقت ولن يستمر طويلاً، لأن هناك فرصاً استثمارية جيدة، أهمها العقارات، نظراً إلى تراجع الأسعار حالياً التي اقتربت من كلفة البناء في وقت يحقق فيه عائد يعد الأعلى في المنطقة، ويظل الأفضل بين القطاعات الاستثمارية».
وأضاف قاقيش أن «العقارات في دولة الإمارات تحظى بسمعة عالمية، وتعدّ مفضلة للمستثمر المحلي والأجنبي، ويتوقع أن يشهد طفرة خلال الفترة المقبلة».
وتابع أن «هناك أيضاً قطاعات أخرى واعدة يمكن لأصحاب الأموال الاستثمار فيها، منها شركات الملكية الخاصة، التي تحتاج إلى دعم وسيولة لمواصلة أعمالها عن طريق دخول مستثمرين استراتيجيين»، مبيناً أن «قطاع التكنولوجيا أيضاً به فرص استثمارية كبيرة نتيجة التطور الذي تشهده جميع القطاعات، والتحول نحو الرقمنة وتغيّر نمط الأعمال التجارية، بما جعل استثمارات بسيطة تتحول إلى مليارات الدولارات»، مشيراً إلى أن اقتناص الفرص التي تحتاج إليها السوق في المستقبل القريب أفضل كثيراً من الاحتفاظ بالأموال في صورة ودائع.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة «الظبي كابيتال»، محمد علي ياسين، إن «القطاع المصرفي في دولة الإمارات يحظى بثقة المودعين على مدار عقود مضت، وجاءت جائحة (كورونا) لتؤكد على ذلك بشكل واضح، حيث فضّل الأفراد الاحتفاظ بأموالهم بالبنوك في وقت الإغلاق لعدم وجود أي أنشطة استثمارية مضمونة يمكن ضخ هذه الأموال بها، إضافة إلى انتظام صرف الرواتب، وبالمقابل لا يوجد أوجه صرف».
وبيّن ياسين أنه «في الظروف الاستثنائية يفضل الناس الاحتفاظ بأموالهم بعيداً عن المخاطر، رغم أن الفائدة على الودائع المصرفية منخفضة، إلا أنها الخيار الأكثر أماناً وضماناً».
وتابع أن «جزءاً أيضاً من زيادة الودائع المصرفية هو عدم وجود فرص استثمارية من ناحية، لذا فضل المستثمرون الاحتفاظ بـ(الكاش) في صورة ودائع، بجانب تراجع معدلات الإقراض من ناحية أخرى، لعدم وجود شهية للاقتراض بجانب تحفظ البنوك نفسها».
