سجل السايبور لثلاثة أشهر (الفائدة المعروضة بين المصارف السعودية)، التي تسعر معظم القروض استنادا إليها، أدنى مستوياته منذ أكثر من 61 شهرا، وذلك بحسب إغلاق السايبور الشهري عند 0.86 في المائة بنهاية الشهر الماضي.
ووفقا لرصد، سجلت جميع المراجع الأربعة التسعيرية للسايبور مستويات متدنية وأصبحت جميعها تتداول بين 0.98 في المائة و0.70 في المائة، لتبلغ نسبة الانخفاض في آجال السايبور منذ بداية 2020 ما بين 66.5 في المائة و57.3 في المائة (أي ما يعادل 139 نقطة أساس إلى 132 نقطة أساس).
وتعني تلك المعطيات أن مؤشرات الفائدة، التي تستخدم في أسواق النقد السعودية ومعظم العقود المصرفية للشركات والأفراد، قد تراجعت بأكبر وتيرة سنوية منذ 2015، بحسب ما ورد في صحيفة “الاقتصادية”.
ومنذ بداية العام الحالي، والمستدينون السعوديون والشركات يحصلون على أخبار إيجابية بنهاية كل شهر، وهم يرون مدفوعاتهم الدورية، التي تسعر بالفائدة المتغيرة، تنخفض بشكل متدرج، مقارنة بالمستويات، التي كانت عليها خلال العام الماضي.
وفي الإطار ذاته، أصبحت الفائدة الصفرية تبتعد عن “سايبور الشهر واحد” ما مقداره 70 نقطة أساس، حيث أغلق بنهاية الشهر الماضي عند 0.70 في المائة، وتعد تلك التطورات إيجابية للمستدينين بشكل عام، الذين تم تسعير قروضهم بالفائدة المتغيرة، التي تتبع حركة السايبور.
وبخلاف فائدة الشهر واحد للسايبور، التي كانت أول مراجع الفائدة كسرا لحاجز الـ 1 في المائة بنهاية مايو، فإن هذا المرجع التسعيري يندر استخدامه بشكل كبير بالقروض، لذلك فتأثيره محدود على المستدينين.
ولذلك فكسر حاجز 0.90 في المائة لمؤشر فائدة الـ 3 أشهر، الذي تسعر عليه معظم القروض، التي تمت خلال أغسطس، يعد نقطة تحول إيجابية لتكاليف التمويل الخاصة بالمستدينين من أفراد وشركات.
وضخت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مع بداية يونيو 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية، وذلك انطلاقا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.
ومن المفترض أن يؤدي ضخ السيولة، الذي تم في يونيو من قبل مؤسسة النقد إلى زيادة الطلب على القروض الجديدة من قبل بعض الأنشطة الاقتصادية، وذلك مع تزامن فتح الاقتصاد السعودي.
وانعكست إجراءات البنك المركزي السعودي بشكل إيجابي على السايبور، وذلك عبر استمرار هبوطه المستمر منذ مطلع العام الحالي.
