تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة.
وتشير توقعات بعض المحللين إلى أن المركزي قد يتخذ قرارًا بتثبيت سعر الفائدة بناء على العديد من المعطيات، أبرزها استقرار سوق الصرف واستمرار التدفقات النقدية للمستثمرين الأجانب.
وقال حسن قناوي مدير تنفيذي مبيعات المؤسسات بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية: “إن قرار إلغاء شهادات البنك المركزي 15% إيجابي لتشجيع الاستثمار في السوق والتدفقات النقدية في سيولة البنوك التي كانت متوجهة لشهادات 15% وعودة جزء منها لسوق الأوراق المالية”.
وتوقع قناوي أن يبقي اجتماع المركزي اليوم أسعار الفائدة بهدف الحفاظ على تدفقات السيولة الأجنبية التي تذهب لأدوات العائد الثابت في مصر من أذون وسندات الخزانة للمحافظة أيضاً على حجم الدولار في السوق.
في المقابل توقع محللون آخرون احتمالية تخفيض سعر الفائدة نتيجة انخفاض معدلات التضخم.
كما ألغى بنكا الأهلي ومصر إصدار شهادات الإيداع بفائدة 15% أول أمس.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المنعقد في 13 أغسطس من هذا العام للمرة الرابعة على التوالي، بعد قرار خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس.
وانخفض التضخم السنوي ليصل إلى 3.4% في أغسطس من 4.2% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 0.4% في يوليو على أساس شهري، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
