قالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند، إنه على الرغم من التحسينات التي حدثت مؤخراً في سوق العمل والاقتصاد فإن البنك المركزي الأميركي ما زال بعيداً عن تحقيق أهدافه للتضخم والتوظيف.
وأبلغت ميستر الصحافيين أن الاقتصاد الأميركي قد ينهي العام عند معدل للبطالة بين 7% و8%، وتضخم فوق 1%، لكنه سيظل أقل كثيراً من المستوى الذي يستهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%.
وقالت “لذلك يمكنني أن أقول إنه ما زال بعيداً عن هدفينا كليهما.. لكل من التوظيف والتضخم”.
إلى ذلك، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة قابعة قرب الصفر أمس الأربعاء، وتعهد بأن تظل كذلك إلى أن يصبح التضخم بصدد أن “يتجاوز على نحو متوسط” هدف البنك المركزي البالغ 2% “لبعض الوقت”.
ويأتي ذلك في إطار تحول في السياسة النقدية أُعلن الشهر الماضي ويستهدف التعويض عن سنوات التضخم الضعيف والسماح للاقتصاد بمواصلة خلق فرص العمل لأطول فترة ممكنة.
وشهد بيان سياسة البنك المركزي تحولا أيضا من هدف تحقيق الاستقرار بأسواق المال إلى تنشيط الاقتصاد، إذ قال المجلس إنه سيبقي على مشتريات السندات الحكومية عند معدلات لا تقل عن الوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهريا، لكن مع إضافة أن الهدف من ذلك يتمثل جزئيا في توفير أوضاع مالية “تيسيرية” في المستقبل، وفقا لما نقلته “رويترز”.
وقال المجلس في بيانه بعد اجتماع دام يومين، إن جائحة فيروس كورونا تواصل الضغط على الاقتصاد الذي رفع على الرغم من ذلك توقعاته له في المدى القريب.
وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي: “نحن نتوقع أن نحافظ على سياسة نقدية تيسيرية حتى نصل إلى الأهداف الاقتصادية المرجوة، ومن بينها المستويات القصوى للتوظيف. بالنسبة لأسعار الفائدة، نحن نتوقع أن المستوى الحالي 0 – 0.2% سيبقى حتى تصل أسواق العمل إلى المستوى الذي تراه اللجنة متماشيا مع المستويات القصوى للتوظيف، ويصل التضخم إلى مستوى 2% وإلى مسار ليتجاوز هذا المستوى بمعدلات متوسطة.
وأضاف “نحن نرى أن هذا بيان قوي لدعم النشاط الاقتصادي. الآن نحن نشتري السندات الحكومية بمعدل 120 مليار دولار شهريا، وهذا أيضا يصب في مسار السياسة التيسيرية. وأدينا المرونة لتعديل هذه الأداة، ولدينا أيضا أدوات أخرى. ولكن حاليا نحن نرى أن سياستنا النقدية كافية لدعم الاقتصاد”.
وتابع “لقد أوضحنا منذ البداية أن الفيدرالي سيقدم الدعم والاستقرار للاقتصاد في الأيام الأولى للأزمة. وبعد ذلك سنقدم الدعم المناسب لمساندة الاقتصاد في مرحلة التعافي، ولهذا غيرنا التقديرات اليوم ولدينا الأدوات لفعل المزيد حين يحين الوقت لذلك”.
وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة، إن الفيروس “يخلق معاناة إنسانية واقتصادية هائلة. مجلس الاحتياطي ملتزم باستخدام شتى أدواته لدعم الاقتصاد الأميركي في هذا الوقت العصيب”.
وأظهرت التوقعات الجديدة أن أسعار الفائدة لن تتغير حتى 2023 على الأقل، مع عدم اختراق التضخم مستوى الاثنين بالمئة خلال تلك الفترة. وأصبح النمو الاقتصادي المتوقع هذا العام -3.7%، ارتفاعا من توقع كان يبلغ -6.5% في يونيو. ومن المتوقع أن تتراجع البطالة إلى 7.6% بنهاية السنة مقارنة مع 9.3% كانت متوقعة في يونيو.
