اخبار التكنولوجيا المالية في السعودية.
ارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية للأفراد في قطاع التجزئة السعودي إلى 57% خلال عام 2021 من إجمالي عمليات الدفع المتاحة كافة، بما فيها النقد، وبذلك تتجاوز النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، وهي 55%.
أوضح محافظ البنك المركزي السعودي، فهد بن عبد الله المبارك: “يعمل البنك المركزي على تعزيز نهجه في التوسع في قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات وتطوير البنية التحتية… للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% بحلول عام 2025”.
نمو الدفع الإلكتروني
سجلت مدفوعات البطاقات نموًا قياسيًا عبر نظام المدفوعات السعودي “مدى”، حيث بلغت أعداد العمليات أكثر من 5.1 مليار عملية، بنسبة نمو بلغت 81% في عام 2021، مقارنةً بـ 76% في 2020.
تجاوز العدد الإجمالي لأجهزة نقاط البيع أكثر من مليون جهاز بنهاية عام 2021، مقابل 721 ألف جهاز بنهاية عام 2020، ليرتفع بنسبة تتجاوز 38%، بسبب التوسع في أعداد أجهزة نقاط البيع وقاعدة انتشارها التي شملت قطاعات تجارية مختلفة.
ارتفعت نسبة عمليات مدفوعات البطاقات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، بنحو 95% من إجمالي عمليات نقاط البيع في عام 2021، وكذلك طرق الدفع الإلكتروني الأخرى مثل المدفوعات عبر الإنترنت، ومدفوعات نظام “سداد”، والتحويلات المالية الفورية عبر نظام “سريع”.
ارتفعت مدفوعات الشركات الإلكترونية في قطاع الأعمال بنسبة 65% خلال العامين الماضيين، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية نحو 84% في 2021، مقارنةً بـ51% في عام 2019.
تعتمد الشركات الكبيرة على وسائل الدفع الإلكتروني بنسبة 99.6%، في حين تبلغ هذه النسبة 78% للمنشآت المتوسطة والصغيرة، بينما تستخدم وسائل الدفع الإلكتروني بنسبة 76% في المنشآت متناهية الصغر.
تطوير القطاع المالي
تم إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي بالسعودية عام 2017، برئاسة محمد بن عبد الله الجدعان، بهدف تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير السوق وتعزيز وتمكين التخطيط المالي.
حقق البرنامج نجاحًا كبيرًا، فقد ساهم في انضمام السوق المالية السعودية “تداول” إلى المؤشرات العالمية “FTSE” و”MSCI”، ما أسهم في إنجاح الطرح الأولي لاكتتاب أسهم شركة أرامكو السعودية في عام 2019، ونمو السوق السعودي ليكون من أكبر 10 أسواق في العالم.
وعمل البرنامج على زيادة الدعم في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الجديدة والناشئة، وإطلاق نظام المدفوعات الفورية الذي تجاوز أهدافه في أقل من 12 شهرًا، بهدف رقمنة الاقتصاد السعودي وتسهيل التعاملات التجارية، وتخفيض تكاليف التعامل النقدي، بالإضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية للمتاجر، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية.
