الأصول الأجنبية في البنك المركزي تصل إلى 17 مليار دولار في مارس
الأصول الأجنبية في البنك المركزي تصل إلى 17 مليار دولار في مارس

المصدر: فوربس الشرق الأوسط. اخبار البنوك في عُمان.

شهدت سلطنة عمان نموًا في إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية مارس/آذار الماضي بنسبة 2.5% ليصل إلى 24.7 مليار ريال عُماني (64.15 مليار دولار)، وبلغت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 6.62 مليار ريال (17.19 مليار دولار) في الشهر ذاته.

البنك المركزي العماني

  • شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 7.3% لتصل إلى 17.1 مليار ريال عُماني (44.5 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار 2021، بحسب بيان البنك المركزي.
  • بلغ نمو المعروض النقدي بسلطنة عمان 5.25% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي.
  • زاد الإقراض المصرفي التقليدي بسلطنة عمان 1.54% على أساس سنوي في مارس/آذار من العام الجاري.
  • تراجع الناتج الإجمالي المحلي الإسمي بنسبة 15.3% بنهاية الربع الرابع من عام 2020، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019، نتيجة لانخفاض القيمة المُضافة للأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 23.4% و10.5% على التوالي، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
  • بلغ متوسط سعر النفط 49.5 دولار للبرميل خلال مارس/آذار عام 2021، أي أقل بنسبة 23.1% مقارنة بمستواه في مارس عام 2020.
  • انخفض إنتاج النفط بنسبة 4.5% ليبلغ متوسط الانتاج اليومي من النفط 953.6 ألف برميل خلال مارس/آذار من عام 2021.
  • سجل متوسط التضخم في أسعار المستهلكين في السلطنة معدلاً سالباً بلغ حوالي 1.1% خلال مارس/آذار الماضي.
  • ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح لشركات الإيداع الخاص (البنوك التقليدية والإسلامية) بنسبة 3.0% ليصل إلى 27.2 مليار ريال عُماني (70.6 مليار دولار) بنهاية مارس/ آذار عام 2021.
  • حقق الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 0.9% ليصل إلى 23.3 مليار ريال عُماني (60.5 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار.
  • استحوذ قطاع الشركات غير المالية على النصيب الأكبر ما نسبته 46.8% يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 4.9% وقطاعات أخرى 3.3%.
  • وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 4.6 مليار ريال عُماني (11.9 مليار دولار) أي شهد زيادة بمعدل 24.9% بنهاية مارس.
  • سجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 5.3% خلال الفترة ليبلغ 1.8 مليار ريال عُماني (4.6 مليار دولار).
  • سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 6.7%، لتصل إلى 14.6 مليار ريال (38 مليار دولار) في مارس/ آذار 2021، لتشكّل ما نسبته 70.4% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
  • بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 0.5% ليسجل انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي والذي بلغ فيه المتوسط المرجح حوالي 1.039%.

اقتصاد سلطنة عمان

  • تتوقع سلطنة عمان عجزًا للميزانية في 2021 عند 2.24 مليار ريال عماني (5.82 مليار دولار). ولتعويض النقص، تهدف الحكومة لجمع نحو 1.6 مليار ريال (3.44 مليار دولار) عبر الاقتراض وسحب 600 مليون ريال (1.290 مليار دولار) من احتياطياتها.
  • طرقت حكومة السلطنة أسواق السندات العالمية هذا العام، لتجمع 3.25 مليار دولار من سندات على ثلاث شرائح في يناير/كانون الثاني، مستفيدة من الأوضاع الإيجابية للسوق لإعادة تزويد خزائن الدولة المتضررة من أزمة كوفيد-19.
  • كشفت ستاندرد أند بورز غلوبال إن الدين الخارجي المستحق السداد على عمان في العامين الجاري والمقبل يبلغ 10.7 مليار دولار، أو ما يعادل نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.