المصدر: الرؤية. اخبار التكنولوجيا المالية في الامارات.
أكد خبراء لـ«الرؤية»، أن تصدر الإمارات إقليمياً لمؤشر التقنيات المالية الحديثة يعطي اقتصاد البلاد 5 فوائد، في مقدمتها جذب المزيد من الشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث تعتمد الأعمال حالياً على هذه التقنيات المتطورة، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً بمجال التكنولوجيا المالية، وزيادة روح الابتكار الاستثماري لدى الشباب، وتزيد من صلابة الأنشطة الاقتصادية في مواجهة الأزمات أياً كانت، بالإضافة إلى زيادة المستثمرين والمبدعين وأصحاب الثروات والمهتمين بمجال التحول الرقمي.
ومؤخراً، حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في المؤشر العام للتقنيات المالية الحديثة الذي أصدره صندوق النقد العربي، والذي يلقي الضوء على تطور صناعة التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية، ويخدم تعزيز الشمول والاستقرار المالي وفرص تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية خلال الفترة «2018-2020».
وقال مدير المخاطر المالية ورئيس قسم الاستثمارات والاستشارات لدى «سنشري فاينانشال»، ديفيش مامتاني، لـ«الرؤية»، إن تعزيز مكانة دولة الإمارات يعود إلى الجهود المضنية التي بذلتها الجهات التنفيذية بالدولة من خلال إطلاق المبادرات المختلفة التي توفر متطلبات الشركات، والتي من شأنها تحسين مجتمع الأعمال في مرحلة ما بعد كورونا.
وأوضح أن التكنولوجيا المالية شهدت نمواً هائلاً بالإمارات وساهمت بجذب المبدعين من المستثمرين المهتمين بالابتكارات التكنولوجية، والتي تساعدهم في إنجاز أعمالهم، مشيراً إلى أن هذا النوع من التكنولوجيا ساهم أيضاً في تحفيز الشركات الناشئة المبتكرة، وهو ما أحدث بالفعل ثورة بالقطاع المالي في البلاد.
وأشار إلى أن المناطق المالية الحرة كمركز دبي المالي العالمي وسوق أبو ظبي العالمي تبرز كنقاط جاذبة للتكنولوجيا المالية بالإمارات، وتعمل مبادراتها وأنظمتها الخاصة على تعزيز نمو التكنولوجيا المالية، لافتاً إلى أن تلك المناطق هي الآن موطن لأكثر من 50% من شركات التكنولوجيا المالية إقليمياً، وذلك بعد أن تم ترخيص أكثر من 80 شركة جديدة مؤخراً.
وأوضح أن الحكومة قدمت دعماً كبيراً للعملاء المحتملين والحاليين من خلال إطلاق حزمة تحفيزية وإعلان الاستراتيجيات على المستوى الوطني التي تساعد على استخدام تقنية «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي، والتي تشمل خدمات الدفع الإلكتروني، ما يوفر فرصاً كبرى للشركات الناشئة بذات المجال.
وبدوره، قال محمد إبراهيم، الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة أمور الإماراتية، لـ«الرؤية»، إن حصول الدولة على المركز الأول بالمؤشر العام للتقنيات المالية الحديثة هو ثمرة الجهود الجبارة التي انتهجتها الحكومة من العقد الماضي حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الداعمة للتقنيات المالية «فينتك» والتي تدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، قال طارق قاقيش، المحلل المالي والمدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية، لـ«الرؤية»، إن تصدر دولة الإمارات في هذه المجالات الحديثة سببه الرئيسي وجود قيادة حكيمة وفريق عمل يريد أن يبني مستقبلاً أفضل لبلاده.
وأوضح أن من تلك الأسباب سرعة اتخاذ القرارات السريعة والفعالة خاصة عند وجود تحد مثل جائحة كورونا، والتي أعطت الأفضلية للإمارات عن باقي دول العالم حيث قامت باتخاذ قرارات سريعة لمكافحة الجائحة.
وأشار إلى أن السبب الآخر هو وجود البنية التحتية المتقدمة بالقطاع الصحي، وهو الأمر الذي ساعد الدولة في سرعة الاستجابة لمواجهة التحدي بل والتحكم فيه من خلال تطعيم أكبر عدد ممكن، وأيضاً إنتاج اللقاح داخل الدولة.
ولفت إلى أن وجود التكنولوجيا المتطورة بالقطاع الحكومي قد ساعد كثيراً بكفاءة إدارة التحدي، حيث استطاعت الإمارات إيجاد معادلة مهمة متوازنة في فتح الاقتصاد بشكل مدروس والتعافي بشكل أسرع.
