المصدر: العربية. نت. اخبار البنوك – الاستثمار في السعودية.
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، مساء أمس الأحد، خطتها الاستراتيجية 2021-2023 ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، والتي تشتمل على مستهدفات عدة من بينها طرح 20 شركة خلال العام الحالي وطرح 24 شركة في السوق المالية العام المقبل، وطرح عدد مماثل في العام 2023.
وتشمل مستهدفات الهيئة من خطتها الاستراتيجية للسنوات الثلاث 2021 – 2023 رفع نسبة القيمة السوقية للأسهم في السعودية من 68% في عام 2019 (سنة الأساس) إلى 78.1% بحلول 2023.
وتسعى الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية إلى جعل السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، وأن تكون سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.
تستهدف الهيئة في خطتها الاستراتيجية تحقيق الأهداف والمبادرات للركيزة الاستراتيجية الثانية لبرنامج تطوير القطاع المالي والمتعلقة بتطوير سوق مالية متقدمة من خلال تعميق السوق المالية وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وتعزيز دور الصناديق في تمويل الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى دعم نمو صناعة إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع جاذبية السوق للمستثمر، وتنويع المنتجات الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وتيسيره لجميع شرائح المستثمرين.
كما تسعى الهيئة من خلال خطتها إلى تعزيز دور السوق المالية السعودية في توفير التمويل وتكوين رؤوس الأموال اللازمة، إضافةً إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز استقرار السوق ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في السوق المالية. ويطمح إلى رفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق المالية وتمكينهم من الوصول إلى البيانات والمعلومات المالية والاقتصادية بيسر وسهولة بما يعود بالنفع على قراراتهم الاستثمارية.
ستعمل الهيئة على تطوير البيئة التنظيمية والرقابية للأسواق المالية السعودية، لتعزيز العدالة وضمان حماية المتعاملين في السوق المالية السعودية، إضافةً إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية لأسواق المال لجعل السوق المالية المحلية أكثر جاذبيةً ومنافسةً، ولم تغفل الهيئة في خطتها عن تطوير وتمكين الكوادر البشرية الوطنية للمشاركين في السوق المالية وتأهيلهم لتحقيق الأدوار المنوطة بهم.
يعد برنامج “تطوير القطاع المالي” أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الاثنا عشر التي تم اعتمادها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث يشكل البرنامج داعما مهما لحركة التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تنمية القطاع المالي عن طريق عدد من المبادرات تنطوي تحت ثلاث ركائز رئيسية، هي تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي.
يعمل على تنفيذ مبادرات البرنامج شركاء رئيسيون، هم: (وزارة المالية، البنك المركزي السعودي، هيئة السوق المالية). ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات.
ويعمل البرنامج على تحقيق خمس مستهدفات، هي: التنوع المالي، والشمولية المالية، والاستقرار المالي، والتحول الرقمي، وعمق القطاع المالي.
