المصدر: العربية. نت. اخبار البنوك في السعودية.
قال هشام أبو جامع الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، وهي شركة سعودية تعمل في مجال التمويل الجماعي، إن هذا المجال يعد حديثاً في المملكة حيث تم الترخيص لأول شركة في يوليو 2018، و “ما زلنا في فترة التجربة”.
وحول شروط تقديم التمويل الجماعي في السعودية، أوضح في مقابلة مع “العربية”، أن هيئة أسواق المال تضع الحد الأقصى للفرصة الواحدة عند 10 ملايين ريال، وتكون على عدة جولات الأولى منها على 5 ملايين ريال.
وأضاف: “هناك حد أقصى لمساهمة الفرد الواحد، فبالنسبة لعملاء التجزئة لديهم سقف محدد لا يتجاوزونه وهو 20 ألف ريال للشخص الواحد في الفرصة الواحدة. أما بالنسبة للعملاء المؤهلين كما هو الوضع في السوق الموازية لديهم تصنيف معين في سوق المال ولا يطبق عليهم حد أعلى في المشاركات كما هو حال الشركات الاستثمارية أيضاً”.
وعن دور المنصة في طرح الفرص التمويلية، قال أبو جامع إن المنصة تعمل على مساعدة رواد الأعمال على النمو بشكل جيد، مشيراً إلى أنه ليس لديهم خبرة مالية قوية لذلك يتم تأهيل شركاتهم ليتم خلال بضع سنوات الاستحواذ عليها من قبل شركات أكبر أو إدراجها في سوق نمو أو الاستحواذ عليها من صندوق venture capital.
وتابع: “هدفنا تنمية الشركات وتعظيم قيمتها”.
وحول أشكال التمويل، أشار إلى أنه يتم عن طريق الأسهم عبر إدخال مساهمين جدد وتحويل الشركات إلى شركات مساهمة لتعظيم الحوكمة.
وأضاف: “نقوم بطرح الفرصة بعد تقييم ودراسة القوائم المالية ولا نقبل الفرصة حتى تُتم عدة خطوات”.
وبات التمويل الجماعي يحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم، وبحسب “ستاتيستا، بلغ حجم سوق التمويل الجماعي عالمياً 84 مليار دولار في 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 114 مليار دولار بنهاية هذا العام، في حين من المتوقع أن يحافظ النمو العالمي على معدل 16٪ سنوياً خلال السنوات الأربع القادمة.
وتبلغ حصة أميركا 42٪ من عمليات التمويل الجماعي، تليها بريطانيا بـ 11٪، وكندا بـ 5٪.
فيما لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأخذ خطوات حذرة، إذ وصلت قيمة السوق إلى 150 مليون دولار، وهو ما يمكن اعتباره حصة ضئيلة من حجم السوق العالمية. وهذا يشير بوضوح إلى وجود مجال واسع للنمو في المنطقة.
