حققت سوق أدوات الدين المحلية في السعودية أفضل أداء شهري وفصلي على الإطلاق، مدعومة بأطول سلسلة أحجام متداولة، حيث تجاوز إجمالي القيم منذ بداية 2020 حتى الأيام الأولى من الشهر الجاري حاجز الـ60 مليار ريال.
يأتي ذلك بعد تحسن معنويات المتداولين مع ظهور تطورات محلية ودولية تصب جميعها في تشجيع جذب السيولة الأجنبية نحو سوق أدوات الدخل الثابت الخاصة في السعودية، بحسب رصد لصحيفة “الاقتصادية”.
وسجلت أحجام التداولات الثانوية لأدوات الدخل الثابت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 نسبة نمو توشك أن تلامس ستة أضعاف، مقارنة بإجمالي تداولات عام 2019 كاملا البالغة 10.16 مليار ريال.
وأظهر الرصد وصول إجمالي قيمة التداولات للأشهر التسعة الماضية إلى 59.4 مليار ريال، وهو رقم قياسي يسجل للمرة الأولى منذ نشأة السوق.
وشهدت السوق، المخصصة لتداول “السندات والصكوك” في البورصة السعودية، تداولات بلغت 11.2 مليار ريال خلال الشهر الماضي وحده، وهي الأعلى شهريا منذ أكثر من عشرة أعوام، عقب قرار مجلس هيئة السوق المالية، في أوائل أيلول (سبتمبر) 2020، بالسماح للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة، لكن من غير المعروف حاليا إذا ما كانت السيولة الإضافية التي دخلت الشهر الماضي لها علاقة بالاستثمار الأجنبي أم مجرد سيولة محلية.
