المصدر: اقتصاد العرب.
ارتفعت تكلفة خروقات البيانات في السعودية والإمارات العربية بنسبة 9.4% خلال السنة الماضية، وتتكبّد الشركات 6.53 مليون دولار في المتوسط لكل حادثة اختراق بيانات، وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ 3.86 مليون دولار.
وبحسب دراسة اجرتها “أي بي أم” حول تأثير خروقات البيانات على المؤسسات في السعودية ودولة الإمارات، قدرت تكلفة خروقات البيانات تكلّف الشركات 188 دولار أمريكي لكل سجل بيانات يتم فقده أو سرقته، بزيادة بنسبة 8.5% عن العام 2019، وتكبد قطاع الصحة أعلى تكلفة للسجلات المفقودة جراء خروقات البيانات، تبعه قطاع الخدمات المالية وقطاع التكنولوجيا.
أسباب خروقات البيانات
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الخبيثة كانت السبب الأساسي وراء 59% من خروقات البيانات في كل من السعودية ودولة الإمارات، تليها الأخطاء التقنية للأنظمة بنسبة 24%، والأخطاء البشرية بنسبة 17%. ولم تكن خروقات البيانات الأسباب الرئيسية للهجمات الخبيثة فحسب، بل كانت أيضاً الأكثر تكلفة على الشركات في كلا الدولتين بمتوسط تكلفة إجمالي بلغ 6.86 مليون دولار أمريكي لكل حادثة اختراق بيانات.
وأظهر تقرير معهد بونيمون تقرير هذا العام أن متوسط الوقت الذي تستغرقه الشركات في السعودية والإمارات لتحديد خروقات البيانات بعد حدوثها انخفض من 279 إلى 269 يوماً، وتطلب الأمر 100 يوم إضافية لاحتواء هذه الخرقات.
