المصدر: التقنية اليوم. أخبار البنوك في مصر.
أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر، أحد أسرع البنوك نمواً في مصر، عن تحقيق نتائج قوية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، حيث ارتفع صافى الأرباح التشغيلية بنسبة 20% ليصل إلى 756 مليون جنيه مصري مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، فيما أرتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 13% ليصل إلى مليار جنيه مصري.
وخلال النصف الأول من عام 2021 نما إجمالي الأصول بنسبة 19% ليصل إلى 49 مليار جنيه مصري، وشهد إجمالي ودائع العملاء في البنك ارتفاعاً ملحوظا بنسبة 27% ليصل إلى 42.6 مليار جنيه مصري مقارنة ب 33.6 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق، كما أرتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 5% مقارنة بنهاية عام 2020 ليصل إلى 22.9 مليار جنيه مصري.
وبنهاية النصف الأول من عام 2021 بلغت أرباح البنك قبل الضرائب 580 مليون جنيه مصري ليصل صافي أرباح البنك الى 396 مليون جنيه مصري، مرتفعاً بنسبة 12% عن النصف الأول من عام 2020. وتأتي هذه الزيادة في ارباح البنك الايجابية نتيجة للقرارات الصائبة والحكيمة التي اتخذتها إدارة البنك خلال الفترة السابقة للتخفيف من وطأة تداعيات الوباء على المشهد الاقتصادي.
وفي تعليقه على النتائج صرح علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر قائلا، “ان النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنك في النصف الاول من العام الحالي في ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 تعبر عن قدرة البنك على التعامل بمرونة وإيجابية مع كافة المتغيرات وتحقيق ارباح مستدامة. وبصفتنا من المؤسسات المالية المسؤولة في مصر، فنحن سنواصل التزامنا وتمسكنا بدعم الأفراد والشركات من خلال تزويدهم بحلول مصرفية عالية المستوى مع الاستمرار في تعزيز وتقوية النسيج الاجتماعي من خلال مبادرات المسؤؤلية المجتمعية التي يطلقها البنك. وأود أن اغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالشكر إلى فريق الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تفانيهم المتواصل طوال هذه الفترة”.
ومن جهته عبر خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر عن فخره بما حققه البنك من نتائج ايجابية خلال النصف الاول من العام واعتزازه بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل بالبنك وتكريس كافة قدرات وطاقات جميع العاملين لحماية مصالح عملائنا ومساهمينا في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
كما أكد أن أولويات البنك منذ بدء الجائحة تمثلت في اتخاذ التدابير السريعة للحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وتوفير نسب سيولة مرتفعة والاستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للأفراد والشركات مما يعكس قدرة البنك على التعامل مع كافة المتغيرات التي شهدها القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي والعالمي خلال الفترة السابقة.
وختاماً أشار خالد السلاوي بأنه على قناعة تامة بأن السوق المصرفي بدأ بالفعل في التعافي تدريجيا من اثار هذه الجائحة بفضل المبادرات التي طرحها البنك المركزي المصري، وأكد على انه وبالرغم من التأثير السلبي الغير مسبوق لهذا الوباء إلا ان الاقتصاد المصري لديه القدرة على احتواء أثر الأزمة الاقتصادية وتخطيها وتحقيق معدلات نمو ايجابية تتخطى معدلات النمو العالمية.
وانطلاقاً من حرصه على دعم التعافي الاقتصادي، يواصل البنك الأهلي الكويتي – مصر الابتكار وتطبيق استراتيجية طويلة الأجل لدعم المؤسسات والشركات في جميع أنحاء مصر. وفي إطار هذا الالتزام، طرح البنك الأهلي الكويتي – مصر مؤخراً الشهادات الادخارية للشركات بأسعاراً تنافسية ثابتة تناسب احتياجات أعمال الشركات وتتيح لها المرونة الكافية التي تحتاجها للتغلب على التحديات الاقتصادية.
