- بلغ إجمالي الموجودات نحو 300 مليار درهم إماراتي تقريباً، بزيادة نسبتها 29٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
- بلغ إجمالي الدخل ما يقارب 9.9 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بزيادة كبيرة في الدخل من الرسوم بنسبة 19%.
- حافظت معدلات رأس المال والسيولة على متانتها رغم النمو الكبير في الموجودات المربحة.
- بلغت تدابير تخفيف الأعباء المالية نحو 8 مليار درهم إماراتي تقريباً والممتدة لمتعاملي البنك للاستفادة منها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.
أعلن بنك دبي الإسلامي (المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول DIB)، البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2020.
أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2020:
- بلغ صافي أرباح المجموعة 3,124 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام.
- ارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 234.5 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 184.2 مليار درهم إماراتي في عام 2019، بزيادة نسبتها 27٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
- ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 214.6 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 31٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
- ارتفعت نسبة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 39٪ مقارنة بـ 33٪ في نهاية عام 2019.
- بقي معدل التكلفة إلى الدخل ثابتاً عند 29.4٪.
- بلغ معدل العائد على الموجودات 1.70٪، ومعدل العائد على حقوق الملكية 14.0٪.
- بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 92٪، ما يدل على وفرة السيولة.
- سجّل معدل التمويلات غير العاملة نسبة 4.8٪، محافظاً على قوته نظراً لظروف السوق الحالية.
- وصلت التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة، إلى 114٪.
- تحسّن معدّل كفاية رأس المال (CAR) ومعدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 17.3٪، و12.9٪ على التوالي، بالرغم من النمو والمخصصات المتحفظة.
تعليقات الإدارة بشأن الأداء المالي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020:
قال معالي/ محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة “بنك دبي الإسلامي”:
- لا تزال حالة الغموض وعدم اليقين مسيطرة على خارطة العالم، ولم تتعافَ حتى الآن بشكل تام. وعلى النطاق المحلي، لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالتنمية الاقتصادية، مع التشديد على التقيّد بإجراءات السلامة الوقائية، فيما نشهد انتعاشاً تدريجياً لخدمات التجارة والأعمال. بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات المالية الاستباقية التي طبقتها حكومة الإمارات ساعدت البنوك المحلية على مواصلة عملها بشكل مثمر والاحتفاظ في الوقت ذاته بقدرتها على تقديم خدمات كاملة للمتعاملين خلال هذه الأوقات العصيبة.
- ومن المتوقع أن يستمر الاندماج الراهن للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، بالتوازي مع فرص النمو المحدودة وأسعار النفط المنخفضة. وتجري عملية الاستحواذ الاستراتيجي لبنك دبي الإسلامي على نور بنك كما هو مقرر إنجازها في نهاية هذا العام، وقد بدأت نتائج الدمج الاستراتيجي المتوقعة بالظهور عملياً، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو قوي وعوائد أكبر لمساهمينا في السنوات المقبلة.
