المصدر: جريدة الجريدة. اخبار البنوك في الكويت.
قال تقرير “الشال” إن أداء بورصة الكويت خلال مارس الماضي كان مختلطاً مقارنة بأداء فبراير، أداء أدنى مقاساً بانخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وأفضل في الأداء الإيجابي لجميع مؤشرات الأسعار، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2.7 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.8 في المئة، وارتفع أيضاً مؤشـر السـوق العام، وهـو حصيلة أداء السوقين بنحو 2.2 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.1 في المئة.
وذكر التقرير أن سيولة البورصة المطلقة ارتفعت في مارس مقارنة بسيولة فبراير، لأن عدد أيام العمل أعلى، حيث بلغت السيولة نحو 907.6 ملايين دينار مرتفعةً من مستوى 835 مليونا لسيولة فبراير، بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس نحو 41.3 مليونا، أي بانخفاض بنحو -11.1 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهـر فبراير البالغ 46.4 مليونا.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول من العام الحالي (أي في 60 يوم عمل) نحو 2.588 مليار دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 43.1 مليونا، مرتفعاً بنحو 1.5 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2020 البالغ نحو 42.5 مليـونا، بينما حقق انخفاضاً بنحو -2.9 في المئة، إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2020 البالغ نحو 44.4 مليونا.
وأضاف “مازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 1.7 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 في المئة فقط من تلك السيولة، و9 شركات من دون أي تداول”.
أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.4 في المئة من قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.8 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر مارس 2021، فكان كالتالي:
السوق الأول (25 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 667.9 مليون دينار أو ما نسبته 73.6 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته (12 شركة) على 85.8 في المئة من سيولته ونحو 63.1 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 14.2 في المئة من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 8 شركات ضمنه على نحو 77 في المئة من سيولته، وبلغت نسبة تداولات السوق الأول من إجمالي السوق خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 69.9 في المئة.
السوق الرئيسي (143 شركة)
حظي بنحو 239.2 مليون دينار أو نحو 26.4 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 84.6 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 15.4 في المئة من سيولته. ووحده الزمن سيعمل على غربلة الشركات المدرجة غير السائلة، وخيارها يظل ما بين زيادة سيولتها أو انسحابها، وبلغت نسبة تداولات السوق الرئيسي من إجمالي السوق خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 30.1 في المئة.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين، الأول والرئيسي، نرى تحسناً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2020، حينها كان نصيب السوق الأول 83.6 في المئة تاركاً 16.4 في المئة لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور جيد إن استمر.