المصدر: البيان الاقتصادي
سطّر المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، صفحات مضيئة وإنجازات غير مسبوقة خاصة في القطاعين المالي والمصرفي ساهمت في تعزيز مكانة الدولة وترسيخ الإمارات.
ضمن أفضل دول العالم في المنظومة المالية والمصرفية. وخلال رحلة من العطاء والعمل المتواصل حقق فقيد الوطن العديد من الإنجازات الكبرى وتشمل 10 نقاط مضيئة، حيث كان، طيب الله ثراه، أوّل من حمل مسؤوليّة السياسة المالية وأول من وضع اللبنات الأولى للنظام المالي الوطني مع توليه حقيبة المالية قبل نحو 50 عاماً في أول حكومة بعد إطلاق الاتحاد.
فضلاً عن الإشراف على تطوير القطاع المالي، كما ساهم في صياغة قانون المصرف المركزي وتحديثه لاحقاً وأشرف، طيب الله ثراه، على إصدار الدرهم كعملة وطنية للدولة. كما تضمّنت إنجازاته، طيب الله ثراه، دعم عملية توطين الكفاءات المواطنة في القطاع المصرفي وإدارة الأزمات المالية لدعم المؤسسات المالية والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية وساهم في دعم استقلالية المصرف المركزي والعمل على دعم متانة النظام المالي ودعم الابتكار في النظام المصرفي.
- ارتقاء
وقال معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ المصرف المركزي، إنه برحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، تفقد دولة الإمارات قائداً مُلهِماً ساهم في إرساء دعائمها والتخطيط لمسيرتها التنموية عبر كل المراحل، وأنه طيب الله ثراه، كان أوّل من حمل مسؤوليّة السياسة المالية في الدولة.
وذلك من خلال تولّيه منصب وزير المالية منذ تشكيل الحكومة الأولى بعد قيام الاتحاد في 1971 فوضع اللبنات الأولى للنظام المالي الإماراتي واستمرّ في الإشراف على تطويره وضمان مواكبته لنموّ الدولة وارتقائها إلى أن بلغت المكانة المرموقة التي تحتلّها بين اقتصادات المنطقة والعالم.
وأوضح أنه عند تأسيس المصرف المركزي عام 1973 تحت مُسمّى مجلس النقد لدولة الإمارات، بموجب القانون الاتحادي 2 لسنة 1973، كان فقيد الوطن، أوّل رئيس مجلس إدارة له، حيث ساهم من منصبه كرئيس للجنة صياغة القانون وحاملاً عضوية وزير الدولة للشؤون المالية في تشكيل قانون مصرف الإمارات المركزي وأشرف على إصدار الدرهم.
- رؤية
وأفاد معالي عبد الحميد الأحمدي بأنه منذ تحويل مجلس النقد إلى مصرف الإمارات المركزي أواخر العام 1980، بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لتلك السنة، وتوسعة مهامه لتشمل أعمال مجلس النقد.
واصل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مساهمته الجوهرية في تخطيط وتطوير السياسات المالية والنقدية لدولة الإمارات من منصبه كوزير للمالية بما يلبّي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ويعزّز فعّالية التخطيط المالي والتنفيذي للميزانية الاتحادية وتوجيه الإنفاق العام لدعم القطاعات الحيوية اقتصادياً.
وتعددت قرارات، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، التي دعمت مسيرة المصرف المركزي على مدار تاريخه ومن بينها القرارات الخاصة بحل أزمة القروض العقارية في سبعينات القرن الماضي بتأسيس المصرف العقاري حين ذاك. كما كان له، طيب الله ثراه، دور فعال في إدارة الأزمات المالية لدعم المؤسسات المالية والمُتمثلة في الشراكة والتشديد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
وكان للمغفور له رؤية وبصمة في نمو المصرف المركزي، والذي جاء من خلال حرصه الدائم على استقلالية المصرف في أهدافه وسياساته وتشريعاته بهدف تعزيز متانة النظام المالي في الدولة.
كما استمر، في تحديث قانون المصرف وحثه وحرصه على الابتكار في العمل المصرفي ودعم مواقف «المركزي» في تطوير النظام المالي والرقابي. وأضاف: “عُرف عن الراحل اهتمامه بالقطاع الخاص ومساهمته في بناء اقتصاد مُستدام بإخلاص وتفانٍ طوال هذه الأعوام التي حققت إنجازات ونجاحات ستستمر لعقود قادمة”.
- أوّل من حمل مسؤوليّة السياسة المالية
- وضع اللبنات الأولى للنظام المالي الوطني
- أشرف على تطوير القطاع المالي
- أسهم في صياغة قانون «المركزي» وتحديثه
- دعم الابتكار في العمل المصرفي
- دعم التوطين في القطاع المصرفي
- أدار الأزمات لدعم المؤسسات المالية
- نسّق السياسات المالية والنقدية
- دعم استقلالية المصرف المركزي
- أشرف على إصدار الدرهم
