خفضت وكالة موديز تصنيف أكبر بنكين في الكويت، وهما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، في أعقاب خفض التصنيف السيادي للبلاد الأسبوع الماضي.
وبات التصنيف الجديد للوطني A1 ولبيتك A2 مع نظرة مستقرة للبنكين.
وأشارت الوكالة إلى أن قرار خفض التصنيفين يعكس ارتفاع مخاطر السيولة الحكومية وضعف الحوكمة والمؤسسات في الكويت.
لكن الوكالة أكدت أن الأداء المالي للنظام المصرفي الكويتي سيظل قويا، مشيرة إلى النهج المتحفظ لبنك الكويت المركزي، إذ قامت البنوك بتجنيب مخصصات تتجاوز بكثير ما نصت عليه المعايير المحاسبية الدولية، ما أدى إلى تجاوز تغطية المخصصات لخسائر القروض 250%.
وخلال الأسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز تصنيف الكويت الائتماني لأول مرة على الإطلاق، مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة وضعف الحوكمة وقوة المؤسسات، إذ يواجه البلد الذي يعاني من وطأة انخفاض أسعار النفط صعوبات لتمرير قانون يتيح له إصدار ديون عالمية.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني “في ظل الغياب المستمر لتفويض قانوني لإصدار دين أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادية الموجودة في صندوق الأجيال القادمة، توشك موارد السيولة المتاحة على النفاد مما يشكل مخاطر سيولة على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للكويت”.
وخفضت خدمات المستثمرين في موديز تصنيف الكويت درجتين إلى A1 من Aa2.
