المصدر: العربية.
حققت أدوات الدين السعودية مكاسب بنسبة 1.33% خلال أسبوع، من الفترة 14 إلى 18 من ديسمبر الجاري، التي تمثل نهاية عام الجائحة الأصعب على الاقتصاد العالمي.
وأصبحت أدوات الدين السعودية خامس أفضل جهة سيادية من حيث الأداء في الأسواق الناشئة بشهادة مؤشر سندات ICE بنك أوف أميركا ميريل لينش، حيث يصل وزن أدوات الدين السعودية في هذا المؤشر إلى 12.8%.
وعلى خلاف ما كان معتاداً في الأعوام الماضية، فقد تواصل زخم الاستدانة الخارجية من الخليج والأسواق الناشئة في آخر أشهر العام الجاري، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وبات بنك برقان الكويتي آخر الجهات الخليجية التي لجأت إلى أسواق الدين خلال كانون الأول (ديسمبر) بعد أن استغل نافذة الإصدار المتاحة قبل تبدل الأوضاع الائتمانية.
تأتي زيادة عوائد أدوات الدين السعودية، في الأسابيع الأخيرة من هذا العام بالرغم من إقبال المستثمرين على الأدوات عالية العائد، المعروفة بـ”السندات ذات العائد المرتفع”، وذلك على حساب الأسماء عالية الجودة investment grade وفقاً لمنصة “كريدت سايتس” المتخصصة في إعداد مذكرات الأبحاث المستقلة في شؤون الائتمان.
يذكر أن منصة أبحاث “كريدت سايتس” تعد أحد أهم الأصوات الرائدة في أسواق الائتمان العالمية التي تستمع لها صناديق التحوط وشركات إدارة الأصول فيما يتعلق بتقييم مخاطر الائتمان الخاصة بالأوراق المالية الاستثمارية.
وفي الإطار ذاته، عززت أدوات الدين السعودية “القائمة” حضورها في محافظ مستثمري الأسواق الناشئة بنهاية النصف الأول من العام عندما شكلت تلك الإصدارات مجتمعة 0.03% “يعادل 131.7 مليار دولار” من إجمالي إصدارات الأسواق الناشئة البالغة 4.1 تريليون دولار.
وبذلك تصبح أدوات الدين للجهات السعودية جزءا لا يتجزأ من مؤشرات قياس أداء السندات الدولية ومحافظ شركات إدارة الأصول العالمية، الذي يظهر أثره بشكل إيجابي في التسعير وزيادة حجم إقبال المستثمرين الأجانب على مثل هذه الإصدارات.
من ناحية أخرى، احتل المصدرون السعوديون المركز الثاني في الأكثر نشاطا في إصدارات الدين من العملات الصعبة في منطقة الخليج بنهاية النصف الأول، حيث شكلت إصداراتهم القائمة 29.1% (131.7 مليار دولار) من إجمالي إصدارات المنطقة الخليجية البالغة 452 مليار دولار.
ويقصد بأدوات الدخل الثابت القائمة إصدارات السندات والصكوك التي تم إصدارها في الأعوام الماضية ولم يحن أجل إطفائها. وارتكزت إحصائية النصف الأول من هذا العام على الدراسة البحثية (عن إدارة الدخل الثابت) لبنك أبوظبي الأول. واستندت البيانات على ما تم إصداره من أدوات دين وذلك بغض النظر عن نوع العملة التي تم إغلاق الإصدار الأصلي بها.
