المصدر: فوربس الشرق الأوسط
نفت رئاسة مجلس الوزراء المصري، اعتزام الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021 لتغطية عجز الموازنة العامة، وذلك في بيان أصدرته ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.
قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أي سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021 لتغطية عجز الموازنة العامة.
تغطية عجز الموازنة
قال البيان أنه ” لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية، مُشددةً على تراجع العجز الكلي للموازنة بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، ليسجل 8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/ 2020، مقابل 8.1% خلال عام 2018/2019، مُشيرةً إلى أن أي قرار بطرح أدوات دين جديدة في السوق الدولية يتوقف على الظروف الاقتصادية المستقبلية.
أضاف البيان ” هناك مواد في قانون ربط الموازنة العامة للدولة تتيح لوزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال طرح أدوات دين بقيمة أقصاها 7 مليارات دولار في السوق المحلية أو الدولية، ولا يعني ذلك استخدام إجمالي القيمة بالضرورة، حيث من الممكن استخدام جزء منها، وقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في تدعيم قدرة الاقتصاد المصري على الحد من تداعيات أزمة كورونا، حيث تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2020، ليسجل 3.2%، مقارنة بـ 3.6% للفترة ذاتها عام 2019.
مؤشرات النمو
سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 5.6% في السنة المالية 2018/2019.
يرجع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى تأثير الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، خاصة خلال الربع الثاني من عام 2020 حيث تراجع الناتج المحلي في هذا الربع 1.7% مقابل نمو بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام الجاري.
جاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال نفس الفترة.
ارتفع معدل البطالة خلال الربع الثاني من 2020 إلى 9.6% مقارنة بـ7.7% خلال الربع الأول من نفس العام، لكن المؤشرات الخاصة بالربع الثالث من العام تظهر تعافيا تدريجيا، بحسب البنك المركزي المصري.
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مشيرًا إلى ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب كوفيد-19.
ثبت البنك المركزي، الخميس، سعر إقراض ليلة واحدة عند 9.25% وسعر إيداع ليلة عند 8.25%، أدنى مستوى منذ يوليو/ تموز 2014.
انخفضت الأسهم المصرية انخفاضا حادا اليوم الأحد بعدما أبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.
