أخطر مصرف لبنان المركزي البنوك المحلية أن تتحوط لخسائر تبلغ 45% في حيازاتها من سندات الخزينة بالعملة الأجنبية، بحسب تعميم من البنك المركزي نُشر اليوم الخميس.
وأبلغ ملحق للتعميم الصادر بتاريخ 26 أغسطس آب، البنوك بتجنيب مخصصات لخسارة قدرها 1.89% على ودائعها بالعملة الصعبة لدى البنك المركزي استحقاق أقل من سنة، لكن دون حساب خسائر على حيازاتها من شهادات الإيداع بالليرة اللبنانية.
وأعطى البنوك مهلة 5 سنوات لتجنيب المخصصات، قابلة للتمديد إلى 10 سنوات بشرط موافقة البنك المركزي.
وأصدر مصرف لبنان المركزي تعميما، اليوم الخميس، يطلب من البنوك إعادة الرسملة في إطار خطوات لإنعاش القطاع المصرفي الذي أقعده الانهيار المالي.
وأوضح التعميم أنه يتعين على البنوك إجراء تقييم عادل لأصولها والتزاماتها في إطار خطة لإعادة تفعيل القطاع.
وأضاف أن على البنوك حث مودعيها الذين حولوا ما يزيد على 500 ألف دولار للخارج من أول يوليو تموز 2017 على إيداع مبلغ في حساب خاص “مجمد لمدة 5 سنوات” في لبنان يوازي 15% من القيمة المحولة بهدف تعزيز السيولة.
ويُطبق التعميم على رؤساء البنوك وكبار المساهمين وعلى “عملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسيا”.
ويكابد لبنان أزمة اقتصادية ومالية بلغت ذروتها بتعثر البلد عن سداد ديونه بالعملة الصعبة في مارس آذار، مما هوى بالعملة المحلية وأشاع الفقر والبطالة.
وفي إطار جهود إعادة الرسملة، يطلب تعميم البنك المركزي الصادر اليوم من البنوك اتخاذ الإجراءات الضرورية “لإتاحة الإمكانية الرضائية لمودعيها بتحويل ودائعهم لديها إلى أسهم في رأسمالها و/أو إلى “سندات دين دائمة قابلة للتداول والاسترداد”.
وكانت خطة تعافٍ مالي أقرتها في مايو أيار الحكومة، التي أصبحت حاليا حكومة تصريف أعمال، قد تضمنت إمكانية تقديم عرض طوعي لكبار المودعين لدى البنوك لتحويل جزء من ودائعهم إلى أسهم في بنوكهم، ضمن خيارات أخرى.
وشلمت الخطة، التي قوضتها الخلافات بين الحكومة والقطاع المصرفي والسياسيين، توقعات لخسائر إجمالية على الكيانات اللبنانية قدرها 241 تريليون ليرة لبنانية، بما يعادل 69.9 مليار دولار بسعر الصرف المستخدم في الخطة.
