المصدر: الإمارات اليوم. اخبار البنوك في الامارات.
أفادت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي بأن البنوك حافظت على الموظفين الرئيسين بها، منذ سبتمبر الماضي وحتى نهاية فبراير من العام الجاري، عند مستوى 33 ألفاً و444 موظفاً، تستحوذ البنوك الوطنية على الحصة الأكبر من عددهم بنسبة 79%، بما يعادل 26 ألفاً و408 موظفين، فيما يتركز العدد المتبقي في المصارف الأجنبية.
فيما قال مصرفيان إن عدداً محدوداً، وليس كل البنوك، خفض رواتب عدد محدود من الموظفين خلال أزمة «كورونا»، لكن في المقابل لم يتم إلغاء أو خفض نسب العمولة التي يتقاضاها هؤلاء الموظفون، التي تراوح بين 2000 و15 ألف درهم في التمويلات العادية، وتصل بين 30 ألفاً و40 ألفا في التمويل العقاري، كما تبلغ ذروتها في منتجات محدودة جداً في إدارة الثروات، ويمكن أن تصل حتى 70 ألف درهم شهرياً، كما لم يتم خفض راتب أي مواطن أو الاستغناء عنه.
وأكدا لـ«الإمارات اليوم» أن عودة الحركة للسوق مرة أخرى حفزت الطلب على منتجات البنوك، وأثرت إيجاباً في الطلب إلى حد كبير.
- حالة الإغلاق
وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن «قطاع المصارف، شأن أي قطاع حول العالم، تأثر سلباً بحالة الإغلاق خلال فترة «كورونا»، لذا تم خفض رواتب بعض الموظفين في عدد محدود جداً من البنوك بنسب لم تُجاوز 10%، لكن في المقابل ظلت بقية المزايا قائمة، سواء من حيث العمولات أو البدلات الأخرى».
وبيّن أن «البنوك حافظت قدر الإمكان على كوادرها ولم يتم الاستغناء عن أي مواطن، تنفيذاً لتعليمات المصرف المركزي، إضافة إلى أن وجود نِسَب العمولة التي يتقاضاها الموظفين كما هي دون تغيير، ما ساعد كثيراً في استيعاب التأثير السلبي لخفض رواتبهم»، موضحاً أن قيمة ونسب هذه العمولات تختلف من بنك لآخر وحسب طبيعة المنتج نفسه، لكنها تصل حتى 70 ألف درهم شهرياً في عدد محدود جداً من المنتجات.
- ثبات العمولات
من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد عرفات، إن «عدداً قليلاً جداً من الموظفين تم خفض رواتبهم، لكن العمولات التي يتقاضونها مازالت كما هي، وتراوح بين 2000 درهم و15 ألفاً في التمويلات العادية، وقد تراوح بين 30 ألفاً و40 ألفاً في التمويل العقاري، لكنها حسب أداء الموظف».
وأضاف عرفات أن عودة الحركة للسوق مرة أخرى، حفزت الطلب على منتجات البنوك وأثرت إيجابا في الطلب إلى حد كبير.
بدوره، قال خبير مصرفي، فضّل عدم نشر اسمه، إن العدد الأكبر من الموظفين في القطاع المصرفي لم يتأثر بتخفيض الرواتب التي جاءت بنسب لم تجاوز 10%، مؤكداً أن بعض المنتجات المتعلقة بإدارة الثروات مثلاً يتقاضى الموظفون بها عمولات مرتفعة قد تصل إلى 70 ألف درهم شهرياً، بجانب أن البنوك لم توقف أبداً نسب العمولات التي يتقاضاها الموظفون حتى أثناء الأزمة.
وأكد أن القطاع المصرفي شكّل حائط صد قوياً، ساعد الشركات والأفراد والجهات الحكومية على تجاوز أزمة «كورونا» بسلام.
