ذكرت صحيفة “الجمهورية اللبنانية” عن فضيحة جديدة برزت في مصرف لبنان دلّت إلى أنّ المسؤولين فيه يعيشون في عالم آخر.
إذ بينما يدور البحث في إلغاء الدعم عن بعض السلع الأساسية للمواطنين، أقرّ المجلس المركزي لمصرف لبنان علاوة 4 أشهر (bonus) للحاكم رياض سلامة ونوابه المعيّنين حديثاً وكذلك لأعضاء لجنة الرقابة على المصارف (المعيّنين حديثاً أيضاً) إضافة إلى جميع موظفي مصرف لبنان، وفق الصحيفة.
ووفق الصحيفة، فإن مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستيل واكيم (المعينة حديثاً) لم تعترض على هذا القرار، علماً أنّ قانون النقد والتسليف يمنحها هذا الحق.
في وقت تساءل المراقبون عن الداعي لهذه العلاوة في هذه الظروف الحرجة مالياً، متسائلين كيف لمصرف لبنان أن يتخذ إجراء من هذا النوع من دون أن يلتفت إلى ودائع المواطنين التي لا يزال مصيرها مجهولاً؟.
وانطلاقاً من ذلك، علّق سلامة على “إقرار المجلس المركزي علاوة أربعة أشهر لحاكم مصرف لبنان”، مؤكداً في بيان أنه لم يتقاض أي علاوة أو أشهر إضافية و”للتذكير وكما هو معلوم فقد خفض حاكم مصرف لبنان راتبه منذ العام 1998، ولم تأت إضافات على هذا الراتب إلا الإضافات القانونية. ونتيجة لذلك، فإن راتب الحاكم ليس الأعلى في المصرف المركزي. وإن هذا الخبر عار من الصحة”.
وبدورهم، نواب حاكم مصرف لبنان أكدوا أن “هذا الخبر عار من الصحة وأنهم لم يتقاضوا ولن يتقاضوا أي علاوة أو أشهر إضافية”.
