قال مسؤولون إن فرنسا تعتزم جمع 20 مليار يورو (23 مليار دولار) في صورة قروض شبيهة بأدوات الملكية للشركات الصغيرة المتأثرة بأزمة كورونا عبر عرض ضمانات حكومية على المستثمرين مقابل أول ملياري يورو من الخسائر.
وفي ظل مخاوف من تعثر في السداد بين الشركات المثقلة بالفعل بمستويات قياسية من الدين قبل الأزمة، ترغب الحكومة الفرنسية في إطلاق البرنامج بحلول أوائل العام المقبل في الوقت الذي تكافح فيه التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
وقال أشخاص مطلعون على المقترحات لرويترز، إنه بموجب الخطط التي قُدمت للقطاع المالي يوم الاثنين الماضي، فإن البنوك ستقرض في البداية الشركات الصغيرة والمتوسطة ثم تبيع 90% من القروض إلى مؤسسات استثمارية.
وسيقيد ذلك انكشاف البنوك على المخاطر عند 10% من القروض، بينما يوجه أيضا الأموال إلى شركات قابلة للاستمرار.
ونظرا لأن المسألة تنطوي على ضمان عام، فإنه يتعين الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المعنية بالمساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي على البرنامج، على الأخص سعر الفائدة الذي سيتم فرضه.
وقال مصدر بوزارة المالية “المناقشات تسير بشكل جيد، المفوضية الأوروبية مهتمة للغاية بالبرنامج، لكننا لم نستقر بعد على رقم دقيق”.
وقال مصدر آخر مطلع على المناقشات، إن سعر الفائدة من المستبعد أن يقل عن ثلاثة إلى خمسة بالمئة، إذ إن القروض ستكون صغيرة مقارنة مع بقية الديون في ميزانيات الشركات.
