| المصدر الشرق بلومبيرج.
استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، مما يتيح للسلطات سحب مبلغ 1,67 مليار دولار أمريكي.
كان المجلس التنفيذي وافق في يونيو الماضي على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة 5,2 مليار دولار أمريكي، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات أثناء أزمة كوفيد-19.
وقالت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس في بيان صادر مؤخراً، “تعاملت السلطات المصرية بشكل جيد مع جائحة كوفيد-19 وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي. وكانت الإجراءات الاستباقية المتخذة للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة قد ساعدت على التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية. ولا يزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة”. تنمية القطاع الخاص وأضاف الصندوق في بيانه، أن إحراز التقدم المستمر في الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة مطلب ضروري لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء للجميع بقيادة القطاع الخاص، بما في ذلك مواصلة التركيز على زيادة الشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة، وضمان تكافؤ الفرص أمام كل الأطراف الاقتصادية، وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تنمية القطاع الخاص.
صلابة النظام المصرفي وبحسب بيان صندوق النقد الدولي، ساعد المنهج القائم على البيانات الذي اعتمده البنك المركزي المصري في سياسته النقدية على تثبيت التوقعات التضخمية وتحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر. ومن المنتظر أن يسهم التيسير النقدي الذي شهدته الشهور الأخيرة في زيادة دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف ضغوط ارتفاع سعر الصرف الناشئة عن التدفقات الرأسمالية الكبيرة الوافدة، وهو ما كان له تأثير خافض للتضخم. وتعد مرونة سعر الصرف في الاتجاهين أمرا ضروريا لاستيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية. وقالت أنطوانيت ساييه، “ولا يزال النظام المصرفي متمتعا بالصلابة حتى الآن، نظرا لدخوله الأزمة بمستوى جيد من الرسملة والسيولة الوفيرة. وساعدت مبادرات البنك المركزي على ضمان توافر الائتمان طوال الأزمة، وسيكون استمرار الرقابة على القطاع المالي مطلباً حيويا للحفاظ على صلابة القطاع المصرفي مع بدء انتهاء صلاحية المبادرات الخاصة بالأزمة.
وعن مؤشرات المالية العامة لمصر قالت ساييه، “يمضي تنفيذ الموازنة العامة على المسار الصحيح لتحقيق هدف البرنامج للسنة المالية 2020/2021. فاعتمادات الموازنة الحالية تتيح قدرا كافيا من المرونة لاستيعاب أي دعم إضافي يُقدم للفئات المعرضة للمخاطر في حالة حدوث موجة ثانية من جائحة كوفيد-19، مع الحفاظ على أهداف البرنامج المتعلقة بالمالية العامة“.
وأضافت “من المنتظر أن يسمح التعافي الاقتصادي المتصور باستئناف الدين العام مساره الهبوطي بدءا من السنة المالية 2021/2022، وسيؤدي التحول المستمر نحو إصدار سندات الدين الأطول أجلا إلى التخفيف من مخاطر تمديد الدين. ويمثل التقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على صعيد المالية العامة مطلبا حيويا لضمان توافر حيز إضافي لاستيعاب الإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية“.
|
