المصدر: صحيفة الخليج – صحيفة القبس الإلكترونية. اخبار البنوك في الامارات – الخليج.
أكد جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق النقد الدولي أن قرار مصرف الإمارات المركزي لتمديد خطة الدعم لعملاء البنوك المتضررين من تبعات جائحة «كوفيد- 19» حتى نهاية العام الجاري خطوة إيجابية في الطريق الصحيح؛ لتعزيز النمو، لافتاً إلى أن هذه هي الخطوة السليمة التي على الدول التي تتمتع بمصدات مالية كافية للقيام بها كجزء من جهود تحقيق التعافي وصيانة النمو.
وقال في مؤتمر صحفي نظمه الصندوق عن بُعد، أمس الأحد، لإطلاق النسخة الجديدة من تقرير آفاق النمو الاقتصادي للمنطقة، إن الإمارات تتمتع بمصدات مالية ضخمة مكنتها من اتخاذ هذا القرار الذي يمثل جزءاً مهماً من جهود دعم التعافي وصيانة النمو.
مسار التعافي طويل ومتباين من المتوقع أن يكون مسار التعافي في 2021 طويلاً ومتبايناً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. فسوف تتباين آفاق التوقعات بدرجة كبيرة بين مختلف بلدان المنطقة حسب نتيجة السباق بين الفيروس واللقاحات، وحسب أوجه الهشاشة والاستجابات الأساسية في البلدان. وسيكون عام 2021 هو عام السياسات، من أجل مواصلة حماية الأرواح والأرزاق وتشجيع التعافي، مع تحقيق التوازن بين الحاجة لاستدامة القدرة على تحمل الدين وتحقيق الصلابة المالية. ويجب ألا يغفل صنّاع السياسات عن التحديات التحولية لبناء مستقبل أفضل وتعجيل قيام اقتصادات أكثر احتواء للجميع وأكثر صلابة واخضراراً.
أكد أزعور أن الفضل في ذلك يرجع بالدرجة الأولى للتعافي في القطاع النفطي مع تحسن مستويات الطلب وأسعار النفط العالمية، وقال: إن هذا الارتفاع؛ سيسهم في تعزيز مستويات الإنفاق، ما ينعكس نمواً إيجابياً في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وقال: إن من العوامل الأخرى التي دعمت توقعات النمو الاقتصادي للدولة الإسراع ببرنامج التطعيم؛ حيث تعد الإمارات من أفضل دول العالم أداء على مستوى توزيع اللقاح، كما كانت بين الأفضل أداء عالمياً في تعاملها مع تبعات الموجتين الأولى والثانية من الجائحة ما يعد أمراً على درجة كبيرة من الأهمية لاقتصاد يعتمد على القطاعات الخدمية مثل السياحة. وقال: إن تحضيرات استضافة «إكسبو 2020 دبي»، تسهم بتعزيز التفاؤل بنمو اقتصادي قوي للقطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة في العام الجاري والمقبل.
ولفت إلى أن الإمارات من جهة أخرى لديها العديد من المبادرات لتطوير قطاعات تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ما يصب في صالح جهود تنويع قاعدة النمو الاقتصادي والتسريع التدريجي لوتيرة التعافي والنمو في الدولة.
- آفاق النمو الإقليمي
قال أزعور: إن عام 2021 بالنسبة للمنطقة هو عام صنع السياسات الرامية إلى صيانة التعافي وتحقيق النمو. وأضاف: إن نجاح برنامج توزيع اللقاحات إقليمياً من شأنه أن يضيف نمواً بواقع 1% لاقتصادات المنطقة في المرحلة المقبلة. ويتوقع التقرير أن يصل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4% في العام الجاري.
- تعافٍ متعدد السرعات
قال التقرير: إنه وفي المجمل، من المتوقع أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى 4% في عام 2021. وفي منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج بنسبة قدرها 3.7% في 2021، ليعود إلى مستويات ما قبل الأزمة مع نهاية العام. غير أن هذه المتوسطات تحجب فروقاً كبيرة بين مختلف البلدان.
أولاً، لقاح «كوفيد-19» يبعث على الأمل بأن نهاية الأزمة قد تكون وشيكة. غير أن التباين الكبير في نشر اللقاحات؛ يؤدي إلى تعاف اقتصادي مطول وغير متوازن. فقد أدى التطعيم المبكر على سبيل المثال في دول مجلس التعاون الخليجي إلى رفع متوسط معدلات النمو في تلك البلدان في عام 2021.
ثانياً، سوف تستمر الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، لا سيما البلدان منخفضة الدخل، في مواجهة التحديات الجسام، ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي في المتوسط دون المستويات الضعيفة أصلاً قبل الجائحة بنسبة قدرها 4% حتى عام 2021. بالنسبة للاقتصادات التي تعتمد بشدة على القطاعات كثيفة الاعتماد على المخالطة، وخاصة السياحة، فسوف تتعافى كذلك على نحو أبطأ من سواها؛ حيث يصل النشاط الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2022- 2023.
ثالثاً، وبالنسبة للبلدان التي قدمت دعماً كبيراً من المالية العامة في العام الماضي فقد تعرضت لدرجة أقل من الانكماش ومن ثم يتوقع تعافيها أسرع من البلدان التي لم تقدم مثل هذا الدعم فتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2021.
- احتياجات التمويل في الخليج
قدر صندوق النقد الدولي وصول احتياجات التمويل في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 919 مليار دولار للعامين الحالي والمقبل، بالتزامن مع سعي المنطقة الى التعافي من اثار تفشي جائحة كورونا.
ورجح ان تصل الاحتياجات التمويلية لدول الخليج الى 248 مليار دولار في نفس الفترة، اي نحو %27 من اجمالي احتياجات التمويل لمنطقة الشرق الاوسط.
وفي توقعات حديثة نقلتها وكالة بلومبيرغ، أعلن صندوق النقد ان متطلبات التمويل قد تبقى اعلى %15 من الناتج المحلي الاجمالي في معظم انحاء المنطقة حتى نهاية 2022. علما ان الصندوق قام قبل ايام بمراجعة توقعاته للنمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى %4 في 2021 مقارنة بتوقعات سابقة بـ%3.1.
- نمو الناتج الإجمالي
وتوقع مدير منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور، ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة بـ%3.7 العام المقبل، لكنه أكد ان هذه الزيادة ستتحدد في نهاية المطاف من خلال سرعة نشر اللقاحات في المنطقة.
وقال ازعور: لقد بدأ الانتعاش الاقتصادي في المنطقة لكن مساره لا يزال متباينا، ورسالتنا الاولى هي ان دول الشرق الاوسط بحاجة الى تسريع حملات التطعيم واعطاء اللقاحات الاولوية القصوى.
واوضح ان احتياجات التمويل في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستكون اعلى بنحو 300 مليار دولار على الاقل في 2021 و2022 مقارنة بالعامين الماضيين بإجمالي 1.1 تريليون دولار، مشيرا الى ان أكثر من ثلث دول المنطقة شهدت ارتفاعا في الديون نسبة الى الناتج المحلي الى %70.
وتابع: ان اي تشديد للسياسات المالية والسيولة او رفع اسعار الفائدة سيؤدي الى زيادة الضغط على حكومات المنطقة التي تضطر الى الاقتراض أكثر لتمويل احتياجاتها المالية وعجوزاتها.
ولفت الى ان التدابير المالية والحزم التحفيزية لمكافحة تأثيرات كورونا ساعدت بعض الاقتصادات على مواجهة الانكماش الاقتصادي، لكن هبوط اسعار النفط في منطقة تعتمد بشدة على دخل الخام ادى الى اتساع عجز ميزانياتها.
واضاف: ان ارتفاع اسعار النفط ادى الى تحسن الافاق الاقتصادية لدول الخليج هذا العام، خصوصا فيما يتعلق بالحسابات الخارجية ومن الناحية المالية بشكل عام.
