تتوقع البنوك الكبرى وغيرها من الشركات المالية أن تستمر تكلفة درء الجرائم الإلكترونية في الارتفاع في عام 2021، في الوقت الذين تعمل فيه المؤسسات المالية على تأمين الخدمات المالية الرقمية التي شاعت بها هذه الجائحة.
ووفقاً لـ “بلومبيرغ”، فقد تصدر الأمن السيبراني قائمة الزيادات المتوقعة في الميزانية في مسح للإنفاق على التكنولوجيا أجرته شركة ديلويت آند توش للتقنية، حيث توقع 64٪ من المديرين التنفيذيين في الشركات المالية في جميع أنحاء العالم ارتفاعاً.
وقد كثفت البنوك والسماسرة وشركات التأمين وغيرها من الإنفاق على الأمن السيبراني لمدة أربع سنوات على الأقل مع تحرك الخدمات عبر الإنترنت وتصاعد الهجمات. قفز الإنفاق الإلكتروني بنسبة 15٪ هذا العام، وفقًا لمسح سابق أجرته شركة ديلويت، وهو ما يعادل ما يقرب من مليار دولار لكل من أكبر البنوك الأميركية، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.
وساهمت جائحة “كورونا” في هذه الزيادة، مما أجبر الشركات على تعزيز الدفاعات مع عمل الموظفين من منازلهم ومع تبني المزيد من العملاء للمنتجات أو الخدمات الرقمية.
وقال مارك نيكلسون، رئيس قسم المخاطر الإلكترونية للخدمات المالية في ديلويت: “ما زلنا في خضم تحول كبير في الخدمات المالية بسبب الرقمنة، والانتقال إلى أماكن العمل السحابية النائية. ولن يتوقف الإنفاق عليه عن الزيادة إلا عندما يكتمل التحول، حيث سيصبح نفقات تشغيلية أكثر ثباتا.
وكان الإنفاق على الحوسبة السحابية والتخزين هو البند الثاني في مسح ديلويت، حيث قال 54٪ من المشاركين في الاستطلاع إن ميزانياتهم السحابية ستشهد زيادة في العام المقبل. وتوقعت الأغلبية أيضاً زيادة الإنفاق على خصوصية البيانات. وقد أجريت الدراسة الاستقصائية في تموز/يوليه وآب/أغسطس. وشارك فيها نحو 800 من كبار المسؤولين التنفيذيين.
