قال حبيب الملا الرئيس التنفيذي لشركة بيكر مكنزي حبيب الملا، إن التسريبات فينسين “FICEN” ليست جديدة، ولا يمكن أن نسميها فضيحة.
وأشار إلى أن دور البنوك في عملية رصد الأموال المشبوهة تتمثل في القيام بالإبلاغ عن العمليات المشتبه بها، ووقف هذه التعاملات.
وأوضح في حديثه مع العربية أنه يجب النظر على أن المبلغ الذي اشارت إليه الوثائق كنسبة من التعاملات المالية للنظام المصرفي. وقال إن البنوك في العالم بلغ حجم الأموال التي تداولتها نحو 2.2 كوادتريليون دولار أي 2200 تريليون دولار، وبالتالي فإن المبلغ المشتبه به ليس كبير على الإطلاق.
وذكر أن البنوك ذاتها هي من أبلغ الجهات الرقابية عن تلك العمليات المشبوهة. وتابع: “الإدارة الأميركية ذاتها انتقدت تلك التسريبات لأنها تضر بمسار التحقيقات حول تلك الوثائق وقد تؤثر على الشهود”.
وأكد أن البنوك في السنوات الماضية تعرضت لغرامات مالية ضخمة لبعض العمليات المشبوهة، وتقوم البنوك بالإبلاغ عن أي عملية لذمان سلامة تعاملاتها.
وحولت عدة بنوك عالمية حولت مبالغ ضخمة من أموال قد تكون غير مشروعة على مدى نحو 20 عاما رغم تحذيرات بشأن أصول هذه الأموال، وفقا للوثائق المسربة.
واستندت التقارير إلى وثائق مسربة عن أنشطة مشبوهة رفعتها بنوك وشركات مالية أخرى إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأميركية.
أوردت التقارير الصحافية أن تلك الوثائق يزيد عددها على 2100، وقد حصلت عليها بازفيد وأطلعت عليها الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين ومنظمات إعلامية أخرى.
وقال الاتحاد إن التقارير تتضمن معلومات عن معاملات تتجاوز قيمتها التريليوني دولار في الفترة من 2009 إلى 2017 حذرت إدارات الامتثال بالمؤسسات المالية من أنها مشبوهة. والتقارير ليست دليلا بالضرورة على ارتكاب مخالفة، وقال الاتحاد إن الوثائق المسربة ليست سوي نسبة ضئيلة من التقارير المقدمة لوحدة وزارة الخزانة.
وظهرت خمسة بنوك عالمية في الوثائق بكثرة وهي إتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان تشيس ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد وبنك أوف نيويورك ميلون، بحسب الاتحاد.
