المصدر: فوربس ميدل إيست.
اعتبر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنّ عصر تثبيت الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي انتهى ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق” وذلك في مقابلة مع شبكة فرانس24.الاخباريّة الفرنسيّة، لكنّه عاد وأوضح لوكالة رويترز أنّ لا تعويم لليرة اللبنانية إلا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأكد على أنه لا يخطط للاستقالة من منصبه حاليا كحاكم لمصرف لبنان المركزي.
التدقيق الجنائي والمعلومات الضرورية
أبدى سلامة استعداده لتقديم كافة المعلومات الضرورية للتدقيق الجنائي الذي يطالب به المجتمع الدولي، قائلا:” البنك المركزي دعم الاقتصاد اللبناني الذي كان على حافة الانهيار”.
قرر لبنان التواصل مع شركة “ألفاريز أند مارسال” لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة، وذلك بعد أن انسحبت الشركة من التدقيق إثر رفض مصرف لبنان تسليم المستندات المطلوبة بحجة السرية المصرفية، وفقا لتصريحات وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني.
يُعد التدقيق الجنائي شرطا أساسيا للدول المانحة وصندوق النقد الدولي، من أجل تقديم المساعدة للبنان وسط الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها منذ نحو سنة.
رفع مجلس النواب اللبناني مؤخّرا السريّة المصرفية عن حسابات الدولة بإداراتها كافة لفترة سنة ليتسنى إجراء التدقيق الجنائي.
قال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في نوفمبر/ تشرين الثاني إنه يحبذ إجراء تدقيق، لكن الكشف عن حسابات البنوك المحلية سيتطلب تغييرا تشريعيا لوقف حجب المعلومات.
سحب مبالغ كبيرة.
قال سلامة، إن بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع المواطنون سحب سوى مبالغ محدودة.
وأضاف سلامة قائلا إنه تقدم باقتراح ضوابط على رأس المال في بداية الأزمة، لكن اقتراحه رُفض.
ونفى سلامة، في حواره، وجود شركات وصفها بأنها “وهمية” لإدارة عقاراته في الخارج.
وكانت قد فرضت البنوك اللبنانية منذ شهر أكتوبر/تشرين الثاني لعام 2019 قيودا مشددة على السحب من الودائع، ومنعت بعض التحويلات إلى الخارج، وذلك بعد اندلاع موجة احتجاجات شعبية منددة بالأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة في البلاد.
لن أستقيل
قال سلامة: “أنا ضحية حملة من الهجمات الشخصية التي جعلتني كبش فداء للأزمة”، مؤكدا على أنه ليس لديه حاليا أي خطط للاستقالة.
الاقتصاد اللبناني
يواجه الاقتصاد اللبناني مجموعة من الأزمات الاقتصادية منذ سنوات، وعمق جراح الاقتصاد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب. وأظهر التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس الصادر اليوم الآتي:
تراجعت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إلى 24.1 مليار دولار في نهاية العام 2020، مقارنة 37.3 مليار دولار في العام 2019، بانخفاض نسبته 35.4%.
شملت الموجودات بالعملات الأجنبية سندات يورو بوند لبنانية بقيمة 5.03 مليار دولار مقارنة بـ 5.7 مليار دولار في نهاية العام 2019.
ارتفعت قيمة احتياطي الذهب في مصرف لبنان إلى 17.3 مليار دولار في نهاية العام 2020، مقارنة 13.9 مليار دولار في نهاية العام 2019، بزيادة 24.3%
ارتفعت المحفظة المالية لدى مصرف لبنان بنسبة 5.3%، إلى 40 مليار دولار في نهاية العام 2020.
تراجعت ودائع القطاع المالي 108 مليار دولار في نهاية العام 2020 منخفضة بنحو 4.1 مليار دولار من نهاية العام 2019.
كما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان 4.5 مليار دولار في نهاية العام 2020، وانخفض بـ 905.4 مليون دولار من نهاية العام 2019.
توقع معهد التمويل الدولي في تقرير صادر العام الماضي، انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 26.5% في العام 2020، مُترافقاً مع انخفاض حاد في سعر الصرف في السوق الموازية، ما سيقلّص الناتج المحلي الإجمالي بمقدار النصف بالدولار.
