المصدر الشرق بلومبيرج
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنَّ الصندوق يتوقَّع انكماش اقتصاديات دول المنطقة المصدِّرة للنفط بمعدل 6% العام الحالي 2020، بعد أن شهدت أسعار الخام أصعب تراجعات منذ عقود بسبب تأثيرات جائحة كورونا، في حين تختلف تأثيرات الجائحة على الدول المستوردة للنفط بحسب الدولة، إذ ستنفرد مصر بتحقيق نمو إيجابي.
وبحسب أزعور، تأثَّرت دول المنطقة بشكل مباشر بآثار الجائحة، وكان التاثير على مسارين، هما: الصحي وتأثيراته على الحركة الاقتصادية، والثاني: تأثيراته على أسعار النفط.
الموجة الثانية لكورونا
وأضاف أزعور، خلال لقائه مع الإعلامية صبا عودة في برنامج ” الصباح مع صبا” على قناة الشرق للأخبار، أنَّ المشكلة الكبرى حالياً، هي حالة الترقب، بسبب الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا التي قد تكون أشد وأعمق من الموجة الأولى، والسعي للإسراع بتلقيح الناس ضد الفيروس، لذلك أصبح الموضوع الصحي هو الأولوية الأولى وحماية الأرواح، يليه حماية حركة الاقتصاد، وتأمين الدعم.
وأوضح أزعور أنَّ صندوق النقد الدولي عمل على 3 مسارات خلال 2020 لمواجهة آثار الجائحة، الأول، هو المسار المالي بتقديم الدعم المالي للدول، والثاني، تمثَّل في مساعدة الدول على وضع السياسات، والثالث، يتعلَّق بمساعدة الدول غير القادرة مثل المنح التي حصلت عليها دول في المنطقة كجيبوتي، واليمن، لتأمين الحدِّ الأدنى من التمويل لمواجهة تأثيرات الجائحة.
وفي المرحلة الأولى من الجائحة قام الصندوق بمنح تمويلات قيمتها 103 مليار دولار لنحو 83 دولة بالعالم.
استثمارات التعافي الاقتصادي
في عام 2021 من المتوقَّع تحقيق عودة حركة تدريجية للحركة الاقتصادية، وعودة النشاط للأسواق المالية بالمقارنة مع 2020 ، وأوصى صندوق النقد الدولي، بحسب جهاد أزعور، بالعمل على تسريع عملية الدعم، وبالمقارنة مع أزمة 2008 عاد النشاط الاقتصادي بشكل بطيء، لذلك من الضروري العمل على حماية أرواح الناس، وحماية الاقتصاد بالإجراءات التي تمَّ اتخاذها، مع ضرورة العمل على الخروج من الأزمات، ودخول مرحلة التعافي الاقتصادي التي تتطلب استثمارات وإجراءات.
أرقام عن تمويلات الصندوق لدول الشرق الأوسط
وكشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أنَّ الصندوق رفع تمويله للمنطقة خلال عام 2020 بمعدل 50%، بما يزيد عن 15 مليار دولار، وقد تمَّ تأمينها على عدة أوجه سواء التمويل السريع، أو الهبات، أو البرامج الأخرى، فمصر مثلاً؛ تم رصد برنامجين لها، أولهما، تمويل سريع بقيمة 2.8 مليار دولار، والثاني، بقيمة 5.2 مليار دولار.
ووصف عمل الصندوق مع دول المنطقة بأنَّه كان عميقاً وسريعا جداً، وكانت تونس أول دولة حصلت على 100% من حصتها بالصندوق بقيمة 700 مليون دولار، كما كانت الأردن صاحبة أول برنامج يتمُّ إقراره بعد الجائحة، وتمَّ تعديله لمواجهة آثارها.
ووضعت دول المنطقة برامج نقدية ومالية لمواجهة آثار الجائحة، كما تعاونت مع المؤسسات الإقليمية كصندوق النقد العربي.
ووفقاً لجهاد أزعور، هناك عدَّة دول أخرى في الشرق الأوسط حصلت على مساعدات، مثل المغرب التي تلقَّت 3 مليارات دولار، بعد أن ساعدتها الإصلاحات في السنوات الأخيرة على سداد مديونياتها للصندوق، كما أنَّ هناك برامج مع دول أخرى أيضاً بالمنطقة، إذ يتمُّ التواصل مع الدول لتقديم الدعم المالي والتقني، وذلك على مستوى وضع السياسات المالية والاقتصادية.
تخفيف الصندوق شروط وقيود الإقراض
وأما بالنسبة لشروط وقيود الإقراض التي يفرضها صندوق النقد على الدول، قال أزعور، إنّها تختلف بحسب نوع القرض، والبرنامج، والدولة، وحالتها الاقتصادية، فالقروض السريعة التي حصلت كانت بدون شروط، لكن أهم شيء كان من خلال استعمال القروض بشفافية في الإنفاق الصحي، وحماية الاقتصاد.
وشدَّد على ضرورة أن تحقق هذه البرامج والتمويلات تقدم اقتصادي لتعزيز الثقة لدى المستثمرين، فقد أدَّى تنفيذ برنامج الإصلاح المصري بالتعاون مع الصندوق إلى تعزيز ثقة المستثمرين، ودفعهم لضخِّ استثمارات كبيرة.
الإعفاء من خدمة الدين
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنَّ عام 2020 شهد تقدماً كبيراً من خلال المساعدة التي قدَّمها الصندوق للدول غير القادرة على تدبير الأموال، مثل اليمن وجيبوتي، ودول أخرى تمَّ منحها مهلة زمنية جديدة لسداد مديونياتها،
فضلاً عن مبادرات إعفاء وإعادة هيكلة ديون عدد من الدول، مشيراً إلى الصومال التي تمكَّنت، بعد فترة طويلة من المعاناة، من الخروج من وضع اقتصادي صعب.
وكشف أزعور أنَّ صندوق النقد يعمل حالياً مع دولة السودان لمساعدتها في العودة للمنظومة المالية والاقتصادية، من خلال برنامج يساعدها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتأمين المساعدات الاجتماعية لغير القادرين والمهمَّشين، فضلاً عن إعفائها من ديونها.
وأكَّد جهاد أزعور أنَّ العالم يمر بمرحلة صعبة أبرزت نقاط الضعف التي تعاني منها الاقتصادات، وأعادت فلسفة الأوليات في عملية النهوض الاقتصادي، وهي الأولوية التي وضعها الصندوق في 2020، وكذلك في العام المقبل 2021.
