خفضت تركيا الضريبة على التعاملات بالعملات الأجنبية من 1% إلى 0.2%، لتعكس بذلك زيادة كانت فرضتها في مايو الماضي.
كما خفضت تركيا ضريبة الاستقطاع على الودائع المصرفية حتى نهاية العام Withholding Tax.
وبموجب هذه الخطوة ، تم تخفيض الضريبة إلى 5% على الودائع التي يصل استحقاقها إلى 6 أشهر، وإلى 3% لتلك التي تستحق خلال فترة تصل إلى سنة واحدة وإلى صفر للودائع التي يزيد تاريخ استحقاقها عن سنة واحدة.
بينما رفعت تركيا ضريبة الاستقطاع على معاملات صناديق التحوط إلى 15% في يونيو الماضي، بينما حظرت هيئة مراقبة الأسواق إنشاء صناديق التحوط الجديدة بالعملة الأجنبية إلى أجل غير مسمى.
وأوضحت الهيئة آنذاك، أن إصدارات أدوات الدين والصكوك بالعملات الأجنبية الصادرة في الخارج من قبل الخزانة التركية أو المصدرين المحليين لا يمكن أن تتجاوز 30% من قيمة الصندوق ويمكن شراؤها فقط من السوق الأولية.
