المصدر: فوربس الشرق الأوسط. اخبار البنوك في الأردن.
أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني تراجع احتياطي العملات الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2021، بنسبة 2.7% إلى 15.48 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020، بحسب رويترز.
وكان الدين العام المستحق على الأردن قد ارتفع بنسبة 10.6% في عام 2020، إلى 26.499 مليار دينار (37.3 مليار دولار) مقارنة مع 23.9 مليار دينار (33.6 مليار دولار) في نهاية 2019.
الدين العام والتضخم
بلغ الدين العام الداخلي للمملكة الأردنية 12.78 مليار دينار (18.01 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020، في حين وصل الدين الخارجي إلى نحو 13.7 مليار دينار (19.3 مليار دولار). ويعادل الدين العام الأردني 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وعدلت وزارة المالية الأردنية في الآونة الأخيرة منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة 6.67 مليار دينار (9.4 مليار دولار).
كما ارتفع التضخم بنسبة 0.16% في مارس/ آذار 2021 على أساس سنوي، وصعد بنسبة 0.29% مقارنة مع شهر فبراير/ شباط 2021. وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبًا في أسعارها، 0.97% في مارس/ آذار 2020.
اقتصاد الأردن
- ارتفعت البطالة في الأردن إلى معدل قياسي بلغ 24.7% في الربع الأخير من عام 2020.
- انكمش الاقتصاد الأردني في الربع الأخير من عام 2020 بنسبة 1.6%، مقارنة بانكماش بلغ 2.2% في الربع الذي سبقه.
- بلغ انكماش الاقتصاد الأردني في عام 2020 ككل نسبة 1.6%، وهي أقل من توقعات البنك الدولي المقدرة بنحو 3.5% للعام ذاته.
- حصل الأردن عام 2020 على إجمالي 689 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، منها 401 مليون دولار خلال شهر مايو/أيار من خلال “أداة التمويل السريع”.
إصلاحات هيكلية
أكد وزير المالية الأردني محمد العسعس، في نهاية مارس/ آذار 2021، أن الأردن سيُسرع وتيرة الإصلاحات الهيكلية المدعومة من صندوق النقد الدولي لتحقيق تعاف يغذيه النمو من الضرر الاقتصادي الناجم عن كوفيد-19.
ودعم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي حصول الأردن على 200 مليون دولار، تلبية لطلب الحكومة لزيادة الموارد المتاحة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” EFF.
وأضاف العسعس: “ما زلنا ملتزمين بتسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية للحفاظ على الاستقرار المالي الذي سيحقق مستوى النمو المطلوب لخلق وظائف وتحسين الأوضاع المعيشية”، وذلك بعد توقعات صندوق النقد بأن يشهد عام 2021 تعافي الاقتصاد الأردني بنسبة 2%.
