المصدر: صحيفة الاتحاد.
انخفض سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم في السوق المحلية «الإيبور» بأكثر من 150 نقطة أساس لمعظم الآجال المعمول بها، خلال عام 2020، لتتراجع تكلفة التمويل والاقتراض المصرفي إلى أدنى مستوياتها في 11 سنة، وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي.
وتظهر بيانات «المركزي» لتاريخ «الإيبور» أن السعر وصل حالياً، لأدنى مستوى منذ بدء العمل بآلية تحديد سعر «الإيبور» في أكتوبر 2009.
ويعتبر سعر «الإيبور» هو الأساس الذي تعتمد عليه البنوك العاملة بالدولة وشركات التمويل، في عمليات إقراض وتمويل عملائها من الشركات والأفراد في التمويل الاستثماري أو الاستهلاكي.
ونتيجة لانخفاض سعر الفائدة، تنخفض الالتزامات الشهرية وقيمة الأقساط التي يسددها العملاء من الأفراد والشركات للبنوك الدائنة، الذين يرتبطون بعقود تمويل مبنية على سعر فائدة متغير، الأمر الذي يوفر للمستهلكين سيولة نقدية أعلى تسهم في زيادة الطلب في السوق المحلية.
وتحدد البنوك لعملائها سعر فائدة التمويل بناء على سعر «الإيبور» مضافاً إليه هامش المخاطر والتكاليف.
تراجع الإيبور
وتفصيلاً، تراجع سعر«الإيبور» لأجل ليلة واحدة بقيمة 132 نقطة أساس ليستقر عند 0.14% أمس، مقارنة مع 1.46% بنهاية ديسمبر 2019، فيما انخفض سعر الفائدة لأجل أسبوع واحد بمقدار 150 نقطة أساس ليستقر عند 0.19%، وأما السعر لأجل شهر واحد، فقد انخفض 172 نقطة أساس ليستقر عند 0.25%.
ولذا، فإنه عندما يكون سعر الأساس لأي من القروض هو سعر الأجل «3 أشهر»، فإن البنك يقوم بمراجعة السعر وتعديل الالتزامات للعميل كل ثلاثة أشهر ارتفاعاً أو انخفاضاً، وعندما يكون السعر المعتمد هو سعر الأجل «6 أشهر»، فإن عمليات المراجعة وتعديل الالتزامات المالية للعملاء تتم كل 6 أشهر.
تكلفة الإقراض
وفي الإطار ذاته، أكد خبراء ومستثمرون لـ«الاتحاد» أن قطاعات الأعمال بالدولة استفادت خلال العام الجاري من الانخفاض الكبير في تكلفة الإقراض وسعر التمويل، حيث ساهم هذا العامل في تخفيف الآثار التي ترتبت على عمليات الإغلاق وإجراءات مواجهة وباء كوفيد-19.
وأوضح الخبراء أن انخفاض أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات المصرفية في الدولة، أدى إلى تحفيز الشركات والأفراد على الاقتراض وإعادة جدولة الديون والتسهيلات.
وبينوا أن تخفيض سعر الفائدة يعتبر أهم العوامل التي تدفع السيولة النقدية إلى قطاعات الإنتاج الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية وغيرها.
وتوقع الخبراء أن تشهد قطاعات الأعمال في الاقتصاد الوطني طفرة كبيرة في النمو، في حال تمت السيطرة على وباء كوفيد- 19، وهو الأمر المتوقع على نطاق واسع خلال الأشهر المقبلة.
