المصدر: الامارات اليوم
أفاد تجّار بأن البنوك تبالغ في الرسوم والضمانات التي تطلبها نظير توفير خدمات دفع إلكترونية للمنتجات التي يبيعونها «أون لاين» لعملائهم، مؤكدين أن البنوك تشترط ضمان لا يقل عن 1% من المبيعات المتوقعة، إضافة إلى رسم درهم كامل عن كل عملية بيع، منوّهين بأن هذه المبالغ تصل أحياناً بين 150 ألفاً و200 ألف درهم سنوياً، ما يعد كلفة كبيرة عليهم، حسب قولهم.
إلى ذلك، قال مصرفيان: «إن البنوك تحتاط لضمان جدية العمليات المصرفية المتعلقة بالدفع عبر الإنترنت، وبأنها سليمة ولا توجد بها شبهة غسيل أموال أو غيره، إضافة إلى أن مبلغ الضمان يأتي مقابل أمن هذه الدفعات، وضمان عدم تعرضها لاختراقات أو احتيال أو غيره، وهذه كلفة على المصارف لابد من تغطيتها من العميل المستفيد».
حسابات شركات
وتفصيلاً، قال (ش.أ)، تاجر: «إنه تقدم للبنك الذي توجد فيه حسابات شركاته، لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني لمنتجاته، فطلب البنك 1% مبلغاً مستقطعاً من إجمالي المبيعات المتوقع على مدار العام، الذي بلغ 70 ألف درهم، إضافة إلى رسوم (درهم كامل) عن كل عملية تحويل، ونسبة فائدة على البيع خارج الدولة بواقع 1.5% تقريباً»، منوّهاً بأن هذه المبالغ مجتمعة تصل سنوياً إلى ما يقارب 200 ألف درهم، وهو مبلغ كبير جداً مقارنة بالخدمة المقدمة.
في السياق نفسه، قال (ع.س)، تاجر: «إن بنكه اشترط مبلغ ضمان بقيمة 50 ألف درهم، إضافة إلى 50 فلساً عن كل عملية بيع تتم مقابل توفير خدمات الدفع الإلكترونية»، متسائلاً: «ما هي الكلفة التي يتحملها البنك لقاء كل هذه المصاريف؟». وأشار إلى أنه قام باحتساب الكلفة النهائية التي سيتحملها ووجدها قرابة 150 ألف درهم، وهو مبلغ كبير جداً، يستقطع من العائد على المبيعات، في وقت يعلم فيه الجميع ظروف السوق حالياً.
رسوم الخدمات
بدوره، قال (ع.أ)، تاجر: «هناك مبالغة في رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية، من قبل بعض البنوك، ولا توجد أي رسوم محددة من قبل المصرف المركزي، بل تضعها المصارف نفسها حسب سياستها الداخلية»، لافتاً إلى أنه يدفع سنوياً قرابة 70 ألف درهم، ما بين وديعة ورسم عن كل عملية تحويل، مطالباً بوضع سقف لهذه الرسوم وتنظيمها، خصوصا في ظل توجه عمليات البيع في كل المنافذ إلى الاعتماد على «الأون لاين».
كُلفة كبيرة
في المقابل، قال خبير مصرفي م. ع.، إن «البنوك تتحمّل كلفة كبيرة في توفير وتأمين الخدمات المصرفية الإلكترونية، خصوصاً خدمات الدفع، إذ إنها تتطلب مستويات أمن عالية لحماية أموال المتعاملين من أي اختراقات أو احتيال، إضافة إلى وجود متطلبات تتعلق بضمان جدية التحويلات، وأنها حقيقة وليست غسيل أموال».
وبيّن أن «البنوك تدرس طلب كل شركة على حدة، ويتم فرض الرسم بناء على ذلك، ولا توجد رسوم يتم فرضها إلا بناءً على معطيات هذه الدراسة».
من جانبها، قالت خبيرة مصرفية، ش. ا.، إن «هناك تعليمات مشددة من المصرف المركزي للبنوك بشأن التأكد من أن أي تحويلات مالية حقيقة وليست غطاء لعمليات غسيل أموال، خصوصاً في ظل زيادة الاعتماد على الدفع الإلكتروني بعد جائحة (كورونا)»، منوّهة بأن تأهيل بنية تقنية عالية الأمان لتنفيذ عمليات التحويل المالي والدفع الإلكتروني، مكلفة للغاية، وتتحمّل البنوك سنوياً ملايين الدراهم، ومن الطبيعي أن تنقل هذه الكلفة إلى المتعاملين، موضحة أن «الأمر يختلف أيضاً حسب وضع الشركة بالسوق وعمرها وطبيعة المبيعات التي تقدمها للمتعاملين».
