المصدر: القبس الكويتية. اخبار البنوك في الكويت.
ذكر تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن قيمة التداولات العقارية تجاوزت حاجز المليار دينار خلال الربع الثاني 2021، متخطية مستويات ما قبل أزمة كوفيد 19 في بداية العام الماضي، وتعد سادس أعلى قيمة خلال نحو 12 عاماً مضت، مدفوعة بمستوى غير مسبوق لحجم الطلب على التداولات العقارية، ومصحوبة بقيمة استثنائية لتداولات السكن الخاص ووصول حجم الطلب عليه إلى مستوى غير مسبوق، مع تراجع في قيمة العقارات الاستثمارية والطلب عليها كما العقارات التجارية التي شهدت تراجعاً خلال الربع الثاني على أساس سنوي.
وقد بلغت التداولات خلال الربع الثاني 2021 نحو 1.1 مليار دينار، وتصل لتسعة أضعاف قيمتها على أساس سنوي، مع تضاعف سنوي لحجم الطلب إلى 2885 صفقة في الربع الثاني، مقابل 283 صفقة في الربع الثاني 2020، وانخفض متوسط قيمة الصفقة %22 للفترة نفسها.
وقال التقرير «مازال ارتفاع الطلب على عقارات السكن الخاص ينعكس إيجاباً على أسعاره في معظم مناطق السكن الخاص في الكويت، في الوقت الذي انخفضت أسعار العقار الاستثماري والتجاري بنهاية الربع الثاني 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، ويلاحظ تسارع في زيادة أسعار السكن الخاص مسجلة ارتفاعاً نسبته %18.6 على أساس سنوي، ويصل %3.3 على أساس ربع سنوي».
وأشار الى أن أسعار الشاليهات تسجل معدلات زيادة ملحوظة، مدفوعة بطلب واضح على مناطق عدة منها مناطق الخيران وصباح الأحمد البحرية، وقد تدخل العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في تصنيف وزارة العدل ضمن العقارات السكنية الخاصة، وأضحت هذه الفئة من العقارات من الأماكن المرغوبة، وتزايدت أسعارها مدفوعة بسعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً، في ظل عدم القدرة على السفر خارج البلاد، كما أن رغبة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية أوجدت طلباً على بعض المناطق الساحلية من قبل الملاك والمؤجرين، حيث سجل متوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الثاني 2021 زيادة بنسبة %51.7 على أساس سنوي وتصل إلى %2.4 على أساس ربع سنوي.
العقارات السكنية
وأفاد «بيتك» بأن أسعار العقارات السكنية تستمر في ارتفاعها مصحوبة بارتفاع مواز في مناطق الشاليهات والأماكن الترفيهية، فيما تباينت الأسعار وفقاً للمناطق السكنية، فارتفعت %7.9 في منطقة العديلية مقارنة بالربع الأول و%7.4 و%7 في منطقتي النزهة وجابر الأحمد كأعلى المناطق السكنية ارتفاعاً في العاصمة، بينما ارتفعت بأعلى نسبة بين مناطق محافظة حولي، بحدود %3.7 و %3.2 في مشرف والصديق تليها بيان والسلام مرتفعة بحدود %2.9 عن الربع الأول.
وفي الفروانية سجلت صباح الناصر أعلى نسبة زيادة %10.2 بين مناطق المحافظة للربع الثاني على التوالي، وفي مبارك الكبير بحدود %2.7 لمناطق أبوفطيرة وصباح السالم والفنيطيس، وفي محافظة الأحمدي بنسبة تفوق %15.7 في مدينة الخيران السكنية و %11.4 في لؤلؤة الخيران، بينما سجلت زيادة %8.3 في منطقة الواحة و %4.7 في منطقة سعد العبدالله كأعلى المناطق السكنية في محافظة الجهراء مقارنة مع نهاية الربع الأول 2021.
وأضاف «برغم الارتفاع المتواصل الذي شهده العقار السكني، إلا أن التراجع كان من نصيب العقارات الاستثمارية والتجارية، ويعود ذلك إلى الإغلاق الأخير في شهر مارس من الربع الأول 2021 وامتد حتى منتصف مايو، وتظهر المؤشرات تباطؤ انخفاض متوسط السعر في العقار الاستثماري إلى %0.5 بنهاية الربع الثاني من 2021 على أساس ربع سنوي وإلى تزايد نسبة تراجعه على أساس سنوي إلى %2.1 في الربع الثاني مقابل %1.9 في الربع الأول، كما يواصل متوسط السعر في العقارات التجارية انخفاضه مسجلاً %1 عن الربع الأول و %0.3 على أساس سنوي. كما سجل متوسط السعر في العقار الصناعي زيادة سنوية نسبتها %15.7 في نهاية الربع الثاني 2021، مع ارتفاع ربع سنوي %5.2».
انخفاض الإيجارات
وأوضح «بيتك» أن العوامل السابقة دفعت إلى انخفاض الإيجارات مصحوبة بزيادة عدد الإخلاءات وتعثر بعض المستأجرين، ومن ثم تراجع الطلب على المكاتب وانخفاض معدلات البناء والاستثمار العقاري في هذا القطاع، وبالتالي انعكس ذلك على حجم وقيمة التداولات العقارية الاستثمارية والتجارية منخفضة بنسبة %22 و%74 على التوالي على أساس سنوي.
وقد بلغت قيمة التداولات العقارية حوالي 1.1 مليار دينار في الربع الثاني 2021، مقابل 929 مليون دينار في الربع الأول، وارتفعت قيمة التداولات العقارية بنسبة ملحوظة قدرها %15 على أساس ربع سنوي وتصل إلى 9 أضعاف قيمتها بالربع الثاني من العام الماضي، إلا أن مستويات وحجم الطلب على التداولات خلال الربع الثانى شهد زيادة ملحوظة %19 على أساس ربع سنوي وصل إلى 10 أضعاف قيمتها على أساس سنوي.
متوسط سعر المتر المربع
بنهاية الربع الثاني، كشف «بيتك» أن متوسط سعر المتر المربع على مستوى الكويت ارتفع إلى 799 ديناراً لعقار السكن الخاص، وفي العقار الاستثماري تراجع المتوسط بشكل طفيف إلى 1551 ديناراً للمتر، وفي العقار التجاري يصل متوسط السعر إلى 3641 ديناراً للمتر.
ويلاحظ استقرار في متوسط سعر متر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 متراً مربعاً و70 متراً مربعاً في أغلب مناطق المحافظات، فقد بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة حدود 1111 ديناراً دون تغيير عن الربع الأول، وفي محافظة حولي 995 ديناراً، وفي الفروانية 809 دنانير دون تغير ربع سنوي، وفي محافظة مبارك الكبير 920 ديناراً بزيادة %5.6، و في الأحمدي 771 ديناراً دون تغير.
أما متوسط القيمة الإيجارية للشقق مساحة 100 متر مربع في العقارات الاستثمارية، فقد انخفضت بنهاية الربع الثانى على أساس ربع سنوي في معظم المحافظات بنحو %1 إلى %2 منخفضة في العاصمة إلى 410 دنانير بنسبة %1 عن الربع الأول وفي حولي 391 ديناراً متراجعة بالنسبة نفسها أيضاً، وتصل في الفروانية إلى 380 ديناراً، وفي مبارك الكبير 385 ديناراً، وفي الأحمدي 351 ديناراً والجهراء 380 ديناراً متراجعة بحدود %1 عن الربع الأول. فيما سجل متوسط القيمة الإيجارية تراجعاً تراوحت نسبته من %2 إلى %4 على أساس سنوي لأغلب المحافظات.
ويصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص للشقة مساحة 135 متراً في العاصمة 515 ديناراً بزيادة %5 على أساس سنوي، وفي حولي 507 دنانير، وتسجل في الفروانية 371 ديناراً وفي الأحمدي 400 دينار بزيادة سنوية %1، وارتفعت في مبارك الكبير إلى 367 ديناراً بنسبة %3 وفي الجهراء 350 ديناراً بزيادة %1 على أساس سنوي.
